الرياض- مباشر: قدر خبراء صندوق النقد الدولي، إجمالي الوفورات في المالية العامة من إصلاح أسعار الطاقة بنحو 254 مليار ريال، بحلول عام 2020.
وقال الصندوق في تقريره بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، إنه مع الأخذ في الاعتبار التعويضات المقدمة إلى الأسر وقطاعات الأنشطة المختلفة، يبلغ صافي الوفورات المالية وفقا للتقديرات نحو 210 مليار ريال بحلول 2020.
وأضاف أنه من غير المتوقع تحويل جميع الإيرادات إلى الميزانية بسبب النظام الضريبي المطبق على أرامكو.
وقدر خبراء الصندوق إجمالي الوفورات في المالية العامة من إصلاحات الطاقة في 2016، بنحو 33.1 مليار ريال.
وتوقع الصندوق تنفيذ مجموعة ثانية من الزيادات السعرية في عام 2017.
وقال إن الزيادات سوف تكون في أسعار البنزين والديزل والكهرباء كبيرة للغاية بالنسبة لقطاعات الأسر وغير الأسر، إذ أن الوصول إلى الأسعار الدولية، يقتضي زيادة سعر البنزين والكهرباء بنحو 70 : 80% بالنسبة لقطاع الأسر.
وأضاف أن وصول أسعار الديزل إلى 75% من مستواها الدولي يقتضي زيادتها 195%.
وقال الصندوق إن الحكومة تنظر في وضع صيغة للتسعير التلقائي بمجرد وصول الأسعار المحلية إلى المستويات الدولية بعد 2020.
وتابع: تعتزم الحكومة تعويض الأسر السعودية عن الزيادة في أسعار الطاقة والمياه، وتم تسجيل 12 مليون مواطن يمثون ما يزيد على نصف السكان المحليين، لتعويضهم.
وأوضح أن التكلفة السنوية لبرنامج التعويضات نحو 33 مليار ريال بحلول عام 2020، متى استكملت عملية تصحيح الأسعار.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم تطبيق برنامج دعم متعدد السنوات بغرض مساعدة مجموعة مختارة من قطاعات الأنشطة الاقتصادية على التكيف مع زيادة أسعار الطاقة والمياه.
وتابع: رغم أن حجم المساعدات لم يتقرر بعد، تشير التقديرات إلى أن مجموع التكلفة الكلية سيصل إلى 26 مليار ريال خلال الفترة 2017:2020.
وأوضح أن معظم الدعم سيكون في صورة تمويل مؤقت لخسائر التشغيل الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وقروض مدعمة مقابل زيادة كفاءة استخدام الطاقة، وسوف يتوقف ذلك على تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة واتخاذ تدابير أخرى لضمان الكفاءة.
ورفعت المملكة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 10% إلى 134%، ووفقا للحكومة فإن أسعار الطاقة والمياه المنخفضة أدت إلى الإسراف في الاستهلاك وإهدار الموارد، والفئات الأيسر حالا تستفيد على نحو غير تناسبي من الانخفاض.
وتراجع نمو استهلاك الطاقة من 4.6% في 2015، إلى 0.2% في 2016.
وقال الصندوق إن تقلبات أسعار النفط هي موطن الضعف الرئيسي للاقتصاد السعودي، ومن ثم قطاعه المالي، ومن شأن التباطؤ المطول في النمو العالمي الذي يخفض أسعار النفط أن يضع ضغوطا إضافية على الموارد العامة ويضعف الميزانيات العمومية للشركات والأسر، ويقوض تمويل البنوك، ويضعف جودة الأصول والربحية.
