الرياض ـ مباشر: توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو غير النفطي بالسعودية إلى 1.7% في عام 2017، لكن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة باتفاق "أوبك".

وقال الصندوق، في تقرير حديث: "من المتوقع أن يتحسن النمو على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن المخاطر الراهنة تنبع، في الأساس من جوانب عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط".

وتابع: "بعد الارتفاع الذي سجله التضخم على مؤشر أسعار المستهلكين في أوائل 2016 بسبب ارتفاع اسعار الطاقة والمياه، تحول إلى معدل سالب في الشهور القليلة الماضية، غير أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه مجددا على مدار العام القادم بسبب تطبيق ضرائب السلع الانتقائية مؤخرا، وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، واستحداث ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018".

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضا كبيرا في السنوات القادمة، ليتراجع من 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وأقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022.

وأشار الصندوق إلى أن هذه التوقعات تقوم افتراض الالتزام بالمواعيد التي حددها "برنامج تحقيق التوازن المالي" للإصلاحات الكبيرة في الإيرادات غير النفطية وزيادات أسعار الطاقة، وتحقيق وفورات التشغيل والإنفاق التي حددها "مكتب ترشيد الإنفاق" حتى الآن، متوقعا أن يستمر تمويل العجز بمزيج من عمليات السحب من الأصول والاقتراض الداخلي والخارجي.

وقال إنه من المتوقع أن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود في عام 2017 مع زيادة إيرادات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبيا.

وقال المديرون التنفيذيون بالصندوق، وفقا للتقرير إن الاقتصاد السعودي يواصل التكيف مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية، ولكن النمو غير النفطي من المتوقع أن يتحسن هذا العام، كما يُتوقع أن يرتفع النمو الكلي على المدى المتوسط مع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ورحب المديرون بخطة السلطات لإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وأكدوا أهمية ضمان العدالة في الإصلاحات المقررة وأيدوا إعانات الأُسر المخططة لتخفيف أثر الزيادات السعرية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأرى عدد من المديرين إمكانية تطبيق الزيادات السعرية على مراحل أكثر تدرجا بما يتيح للأُسر ومنشآت الأعمال وقتا أطول للتكيف معها.