من: عمرو عادل

دبي - مباشر: قال رئيس مجلس إدارة شركة "أمانات" القابضة الإماراتية، إن شركته تخطط لاستثمار مليار درهم (272.5 مليون دولار) في فرص استحواذ جديدة بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم في السعودية والإمارات حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف فيصل بن جمعة بلهول، في تصريحات على هامش جلسة مع الصحفيين الخميس الماضي، أن الشركة بلغت مراحل متقدمة من المفاوضات مع عدة شركات لشراء حصص بها في إطار توظيف أكبر لرأس المال.

وتأسست "أمانات" في نوفمبر 2014 برأسمال مدفوع بلغ 2.5 مليار درهم، بغرض تأسيس والاستثمار في الشركات والمشروعات العاملة في مجال التعليم والرعاية الصحية داخل أو خارج الإمارات.

وأشار بلهول، إلى أن ما تم ضخه من استثمارات منذ التأسيس وحتى الآن بلغ 732 مليون درهم تعادل نحو 30% من رأس المال، ومن المستهدف زيادتها إلى 1.73 مليار بنهاية هذا العام تمثل نحو 70%.

وقالت "أمانات" في بيانات سابقة، إنها ستقوم باستخدام 95% من أموالها في الاستحواذ والمشاركة والمساهمة في رؤوس أموال الشركات والمشروعات القائمة وتحت التطوير، و5% في إنشاء وتأسيس مشروعات جديدة.

وأوضح بلهول، أن 2017 هو عام توظيف الاستثمارات من خلال انتقاء فرص في عدة شركات في قطاعي الصحة والتعليم من خلال السعي لشراكات متكاملة وإضفاء قيمة مضافة على تلك الشركات مع إعدادها للطرح في البورصة خلال 3 سنوات.

وقال بلهول، إن الشركة لديها خطة للاستثمار في جميع الأسواق الخليجية بشكل عام في حال توافر فرص مجدية، ولكنها يبقى تركيزها الحالي على السوقين السعودي والإماراتي باعتبارهما يمثلان 80% من حجم الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة في المنطقة.

وأوضح أن الشركة لا تستهدف إضافة قطاعات جديدة حالياً مع التركيز بشكل رئيسي على التعليم والصحة.

وأوضح فيصل بلهول، أن الشركة أتمت 4 استثمارات منذ التأسيس وتخارجت من واحدة ليصبح لديها 3 استثمارات حالياً.

وكان آخر صفقة استحواذ لأمانات في يناير 2017 على 13.18% من رأسمال المركز الطبي الدولي السعودية مقابل 363.85 مليون ريال (ما يُعادل 97 مليون دولار).

وتملك الشركة حصة 16% في مجموعة مدارس التعليمية الإماراتية، و35% من أسهم "سكون" السعودية لخدمات الرعاية الصحية، فيما تخارجت من مجموعة مستشفيات النور في الإمارات عام 2015.

ولفت إلى أن الشركة مستمرة في سياستها الخاصة بشأن توزيعات الأرباح على المساهمين، لاسيما بعد قيامها بذلك منذ السنة الأولى للتشغيل، ومن المنتظر الحفاظ على تلك الوتيرة بشكل متواصل ومتنامٍ.

وكانت "أمانات" وزعت 1.5% أرباحاً نقدية بواقع 1.5 فلس للسهم في كل من عامي 2015 و2016.

وبين رئيس مجلس إدارة شركة "أمانات"، أن قرار التوزيع يتم اتخاذه كل عام على حِدَة حسب احتياج الشركة للسيولة، وإذا ما كانت هناك فرص توظيف أفضل.

وعن حاجه الشركة لزيادة رأس المال، قال رئيس مجلس الإدارة إنه لا يزال لدى الشركة وفرة من رأس المال، ولا حاجة لإتمام الزيادة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن رأس المال المصرح 5 مليارات درهم والمصدر 2.5 مليار درهم ما يوفر فرصة لزيادته وهذا مرهون بتوفر الفرص والنمو الذي يتطلب هذه الزيادة.

وقال إنه في حال حاجه الشركة إلى تمويل إضافي للاستثمار سيتم دراسة إصدار السندات أو اللجوء للقروض البنكية في حينها.

ورداً على سؤال عن إمكانية إدراج الشركة في السوق السعودي، قال بلهول، إن "أمانات" لا تفكر في ذلك فهي مكتفية في الوقت الحالي بالتداول في بورصة دبي، وهناك شريحة كبيرة من المستثمرين السعوديين لا تقل عن 20%.

وأضاف أنه قد يتم دراسة الإدراج المزدوج في بورصة السعودية على المدى الطويل في حال حاجة الشركة لخلق سيولة إضافية على السهم.

وأشار إلى أن العائد على الاستثمار في قطاع التعليم والصحة على المدى الطويل يصل إلى نحو 15% سنوياً، قد يقل عند بداية الاستثمار ولكن يكون متنامياً.

وبحسب بلهول، تصل نسبة المؤسسات في ملكية الشركة 68% و32% أفراد، فيما تصل نسبة الإماراتيين قاعدة المساهمين في الشركة 50% ومعظمهم أفراد، والخليجيين غير الإماراتيين 27%، والأجانب من غير العرب 16% ومعظمهم مؤسسات.

وكشف رئيس "أمانات القابضة"، عن أن هناك تواصلاً مستمراً مع جميع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، واستقطاب التمويل من مؤسسات دولية وارد لكن الشركة ليست في حاجه إليه حالياً.

وتأسست شركة أمانات القابضة من قبل مجموعة تتكون من 37 من المستثمرين المحليين والعالميين، وتعتبر أول إصدار أولى يدرج في سوق دبي المالي لشركة تنشط في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وبدأ التداول عليها في 30 نوفمبر 2014.