من - نهى النحاس:
مباشر: مشاكل عديدة تواجهها شركة "أوبر" من فترة لأخرى، تارة عبر الحظر من بعض الدول، وأحياناً أخرى قضايا متعلقة بالهيكل التنظيمي للشركة.
وكان حظر شركة "أوبر" داخل بريطانيا هي آخر مشاكل الشركة الأمريكية، حيث كان للقرار دوي ضخم، نتيجة وجود نحو 40 ألف موظف متضرر إلى جانب 3.5 مليون عميل سيفقدون خدمات الشركة.
لماذا تم منع "أوبر" في بريطانيا؟
واجهت "أوبر" انتقادات من النقابات والمشرعين وسائقي سيارات الأجرة تجاه ظروف العمل التي تسير بها، كما ذكر المعارضون لاستمرار عمل "أوبر" بأنها لا تعمل ما يكفي لتنظيم عملها، فضلاً عن اتهامها بالتسبب في زحام مروي.
فيما قالت وزارة النقل البريطانية إن الشركة الأمريكية "غير مناسبة" للعمل في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من أن الشركة قد لا تكون ملتزمة بمعايير السلامة والأمن العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض تلك المخاوف متمثل في عدم الإبلاغ عن الجرائم الجنائية الخطيرة والحصول على الشهادات الطبية، والتحقق بشأن السير الذاتية للسائقين.
كما أن استخدام "أوبر" ما يُعرف ببرنامج "غريبال" للتهرب من منظمات النقل المحلية أحد أسباب انتقادات الوازرة البريطانية لشركة النقل.
هل قرار الحظر نهاية المطاف؟
تستمر شركة "أوبر" في عملها داخل لندن حتى يتم الحكم في كافة الطعون التي تقدمها الشركة.
ومن جانبه، قال "فريد جونز" رئيس "أوبر" في بريطانيا أنها سوف تطعن ضد القرار عبر المحاكم، وهو الأمر والمسموح لمدة 28 يوماً من قرار الحظر.
كما أكد رئيس شركة "أوبر" أن المؤسسة العاملة في قطاع تكنولوجيا النقل مصممة على تصحيح الأمور وذلك خلال اجتماعه مع مفوض النقل في لندن "مايك براون".
وقال "دارا خسروشاهي": "اجتماعات رائعة في لندن، تشمل مجموعة من السائقين العاملين معنا، مصممون على تصحيح الأمور في هذه المدينة العظيمة".
ومن جانبها، اعتبرت هيئة النقل العام في لندن الاجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة أوبر "بناء"، بعدما حارب التطبيق من أجل الحفاظ على ترخيصه في واحدة من أهم الأسواق.
بريطانيا ليست الوحيدة
تعطلت خدمات شركة "أوبر" في بلغاريا بعد اتهامها بـ"ممارسات تجارية غير عادلة"، وقال رئيس لجنة نقل الركاب هناك إن الشركة إذا رغبت في العودة فعليها "تلبية الحد الأدنى من متطلبات التشريع والتسجيل كخدمة سيارات أجرة".
ومن بريطانيا إلى الدنمارك التي ألزمت الحكومة فيها سيارات الأجرة بالعمل بنظام "العداد" مما يعني إجبار "أوبر" على الانسحاب من السوق بعد بدء أعمالها هناك في 2015.
أما في إيطاليا تقترب "أوبر" من قرار الحظر، وذلك مع ترقب قرار المحكمة النهائي بشأن ممارسات الشركة "غير المشروعة"، مع حظر الشركة من الإعلان، وعلى الرغم من ذلك فأن "أوبر" لاتزال مستمرة في العمل مع ترقب القرارات القانونية.
وفي المجر تم إصدار حكم تشريعي يضيق العمل على شركة "أوبر" وذلك لأنها "اخترقت قوانين يجب أن تلتزم بها شركات سيارات الأجرة".
كما تم تضييق العمل على شركة "أوبر" في بعض الدول منها فرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا، كما تنتظر الشركة قرار استمرارها بالعمل من عدمه في "برشلونة"، حيث تواجه اتهامات بأنها تُشغل خدمتها بشكل غير قانوني.
وفي آسيا واجهت "أوبر" بعض الأزمات، ففي الصين واجهت خسائر مالية ضخمة قبل أن تبيع عملياتها إلى شركة محلية، والأمر نفسه تكرر في "تايوان"، وذلك بعد أن واجهت الشركة غرامات بمليارات الدولارات أدت في النهاية إلى تعطل خدماتها هناك، وكانت أزمة "أوبر" المالية في تايوان تتلخص في غرامات تم فرضها على الشركة.
وتوصلت "أوبر" في النهاية إلى اتفاق ينص على استخدام وكالات تأجير السيارات تحت علامة "أوبر" إلا أن استخدامها لايزال محدود.
أزمات في موطنها الأصلي
سحبت "أوبر" خدماتها من مدينة "تكساس" الأمريكية بعد أن طُلب منها إجراء فحوصات البصمات والسيرة الذاتية لكافة جميع السائقين الحالين والمحتملين.
وفي "ألاسكا" توقفت خدمات "أوبر" بعد أن عملت هناك لـ6 أشهر فقط، لكنها خلال تلك الفترة واجهت مشاكل متعلقة بصحة معلومات السائقين لديها.
واضطرت شركة نقل الركاب إلى دفع مبلغ 77.93 ألف دولار أمريكي كغرامة لوزارة تطوير القوة العاملة في "ألاسكا" قبل مغادرة السوق.
أما في نيويورك" واجهت الشركة مشاكل متعلقة بهجوم الجمهور عليها نتيجة عدم التزامها بالإضراب الذي حدث اعتراضاً على قرار منع مواطني دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، مما أدى في النهاية إلى مسح عدد من المستخدمين تطبيق الهاتف الخاص بالشركة.
مشاكل داخلية في الشركة
على مستوى الأداء المالي للشركة فإن "أوبر" تحقق خسائر وليس أرباح حتى وإن كانت تسعى نحو تقليص تلك الخسائر.
وفي الربع الثاني من العام الجاري قلصت "أوبر" خسائرها بنحو 14% إلى 645 مليون دولار، على الجانب الآخر فهي حققت ارتفاع بإيراداتها لمستوى 1.75 مليار دولار.
وفي 2016 بلغ إجمالي خسائر "أوبر" 2.8 مليار دولار، فيما بلغت إيراداتها في العام الماضي 6.% مليار دولار.
أما على مستوى الإدارة الداخلية فقد واجهت الشركة على مدار الأشهر الماضية مشاكل في هيكلها التنظيمي أدت معه إلى استقالة رؤساء تنفيذين داخلها، وانتهت باستقالة رئيسها التنفيذي السابق "ترافيس كالانيك" وذلك بعد ضغط 5 أفراد من مساهمي الشركة، كما استقال رئيسة وحدة السياسات والاتصالات، ورئيس برامج المركبات العالمية.
كما تورط اسم الشركة في قضية سرقة وثائق متعلقة بسيارات ذاتية القيادة من داخل شركة "ليفت"، حيث اُتهم في القضية موظف لدى "أوبر".
