من: إيمان غالي

الدوحة - مباشر: واجهت البنوك القطرية خلال الربع الثالث من 2017 العديد من الضغوط تمثلت في هروب رؤوس الأموال الأجنبية بعد قطع 4 دول علاقاتها مع قطر في يونيو السابق؛ مما دفع الحكومة القطرية ضخ السيولة داخل المصارف المحلية.

وتعرضت البنوك لتخفيض تصنيفاتها الائتمانية من قبل كبرى شركات الائتمان العالمية ويرصد "مباشر" رأي المحليين حول توقعات أرباح البنوك بالربع الثالث من العام الجاري، في ضوء الضغوط التي تعرضت لها.

ويتوقع محللون أن تكون نتائج البنوك سلبية على المستوى الفصلي أو التسعة أشهر، وسيتوقف تحقيق نتائج إيجابية على مدى القدرة على توفير بدائل تمويلية لتجنب مشكلة نقص السيولة.

وذكر مدير شركة نماء للاستشارات المالية طه عبدالغني، أن البنوك المحلية تأثرت بعد المقاطعة بشح السيولة من العملات الأجنبية إلى جانب تراجع الودائع الأجنبية.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فقد فقدت المصارف 19.3% من الودائع الأجنبية منذ نهاية مايو حتى ختام أغسطس الماضي، بما يمثل 35.6 مليار ريال، فبلغت ودائع الأجانب في نهاية أغسطس 148.97 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ نهاية مايو السابق 184.58 مليار ريال.

ورجح عبدالغني، أن البنوك القطرية الكبيرة مثل قطر الوطني سوف تظل تحقق أرباحاً لقدرتها على فتح أسواق كبيرة وتوفير السيولة الأجنبية، فيما تتأثر البنوك الصغيرة بالمقاطعة لعدم قدرتها على تدبير السيولة.

وتوقع عبدالغني أن تبدد البنوك جزء من خسائرها بالربع الأخير من العام الجاري، لتقلص خسائرها في العام ككل بين 10% و15%.

وقال المحلل المالي للأسهم القطرية، أحمد عيد، إنه لا يتوقع انخفاض قوي بأرباح البنوك، مرجحاً ألا يظهر تأثير المقاطعة وهروب رؤوس الأموال بشكل قوي خلال الربع الثالث.

ويري عيد أن النتائج ستظل عند مستوياتها بالعام الماضي، معللاً ذلك الدعم القوي من مصرف قطر المركزي القطري، واحتفاظ المصارف بمخصصات جيدة.

وأدى هروب ودائع الأجانب إلى قيام الحكومة بدعم البنوك بقيمة 95 مليار ريال، فقد ارتفعت الودائع الحكومية 45.8% منذ نهاية مايو البالغة 207.62 مليار ريال إلى 302.62 مليار ريال في نهاية أغسطس.

وقال عيد، إن العائد على السهم في بنك قطر الوطني سوف يبلغ 10.5 ريال بدون زيادة في الأرباح خاصة بعد تعديل عدد الأسهم بزيادتها ليصل صافي الربح المتوقع 9.7 مليار ريال، ليقترب من المحقق في الفترة المماثلة بـ2016.

وبحسب المحلل المالي، فإنه من المتوقع أن يحقق الوطني أرباح بقيمة 3 مليارات ريال في الربع الثالث نظراً لأنه حقق في النصف الأول من العام الجاري أرباح تقدر بـ 6.7 مليار ريال.

ورجح عيد أن يرتفع العائد على سهم مصرف قطر الإسلامي بواقع 3.2%، ليصل عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 6.65 ريال للسهم، علماً بأنه كان يبلغ 6.44 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام الماضي.

أما بالنسبة لصافي الربح عن التسعة أشهر فمن المرجح أن يحقق المصرف 1.57 مليار ريال، وبحساب أن المصرف حقق صافي ربح بالنصف الأول بـ 1.18 مليار ريال لذا من المتوقع تحقيق 390 مليون بالربع الثالث.

وعن بنك قطر الدولي الإسلامي فرجح عيد، أن يصل العائد على السهم 4.47 ريال، بنمو 1.7% ليصل صافي الربح 677 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2017، مقابل 666.4 مليون ريال بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتابع: محلل الأسهم القطرية، أن "الدولي" قد حقق صافي ربح بقيمة 465.3 مليون ريال بالنصف الأول، في حين يبلغ الربح المتوقع للربع الثالث هو 211.7 مليون ريال، مضيفا: " سيتراجع العائد على السهم في التسعة أشهر الأولى من 2017 بـ 5.4% إلى 1.97 ريال، مقابل 2.08 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي".

وتوقع عيد أن يحقق المصرف صافي ربح في التسعة أشهر بقيمة 1.76 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ 1.56 مليار ريال.

وبحسب البيانات المالية للريان فإنه قد حقق بالنصف الأول صافي ربح يقدر بـ 1.03 مليار ريال، لذا فمن المتوقع تحقيقه في الربع الثالث من العام الجاري.

تراجع التصنيف

الأمر بالنسبة لكبرى شركات الإئتمان العالمية كان أشد صعوبة، إذ رأت تلك الشركات أن تراجع الودائع الأجنبية قد يؤدي بالمصارف المحلية إلى رفع تكلفة الاقتراض واللجوء إلى أسواق جديدة لتعويض هروب رؤوس الأموال.

واتفقت الوكالات العالمية إلى أنه من الصعب تحديد الأثر المترتب على المقاطعة نظراً لعدم القدرة على تحديد موعد انتهائها.

ففي اليوم الأول لقطع العلاقات مع قطر، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لـ 9 بنوك قطرية من "مستقرة" إلى "سلبية"، وأبقت الوكالة على النظرة السلبية لبنك واحد، مع تأكيد التصنيفات السابقة للبنوك القطرية، وذلك نظراً لترابط ودعم الحكومة القطرية للبنوك فأي تأثير على الدولة سوف يؤثر بالضرورة على الاستثمار.

وأعلنت وكالة كابيتال تأكيد تقييم 5 بنوك مدرجة بالبورصة القطرية، مع تغيير النظرة المستقبلية للعملات الأجنبية طويلة الأجل إلى سلبية، والخمس بنوك هي الدوحة، وقطر الدولي الإسلامي.

وضغط تراجع التصنيف السيادي لقطر بعد الأزمة العربية شركات الإئتمان إلى إعادة تقييم البنوك تبعاً لخفض تصنيف الدولة، فقامت كالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، بخفض تقيمها السيادي لقطر إلى ‭‭‭AA-‬‬‬، وتبع ذلك إعلانها خفض تصنيف بنك قطر الوطني على المدى الطويل، من A+ إلى A. 

ووضعت الوكالة قطر الوطني على قائمة المراقبة؛ ترقباً للمزيد من التخفيض السلبي، إضافة لبنك قطر التجاري، والدوحة، وقطر الإسلامي، كما أكدت التصنيف السيادي لقطر نهاية أغسطس مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية.

ولم يختلف الأمر بالنسبة لوكالة فيتش التي خفضت التقييم السيادي لدولة قطر إلى "-AA" بدلاً من "AA"، مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، في 28 أغسطس الماضي.

ورجحت فيتش تباطؤ وتيرة الأوضاع المالية في قطر؛ لتحمل الحكومة زيادة تكلفة الواردات ودعمها البنوك بزيادة ضخ الودائع الحكومية بها، حيث توقعت انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ 2% بالعام الجاري، و1.3% بالعام المالي 2018 - 2019، علماً بأنه كان يبلغ 2.2% بالعام الماضي.