مباشر: أرسلت وزارة التجارة العراقية فريقاً لعدد من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، لمتابعة تنفيذ قرار حجب البطاقة التموينية عن أصحاب الدخل المرتفع، وفقاً لـ"وكالة الأنباء العراقية".

وتوجه فريق دائرة التخطيط والمتابعة التابع للوزارة، اليوم، لكل الوزارات والرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات، لمتابعة تنفيذ القرار على من يزيد دخله عن 1.5 مليون دينار شهرياً ، ممن لم تُحجب عنهم سابقاً.

وبيّنت "التجارة العراقية" التزامها تطبيق أحكام قانون الموازنة الاتحادية لعام 2010 المتعلقة بهذا الشأن، والتي تنص على إلزامها بإعداد خطة مفصلة وآلية جديدة لعمل البطاقة التموينية.

 وتابعت الوزارة بأن قرارات الترشيد موجهة إلى الفقراء والمحتاجين فقط.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب العراقي، في تصريحات سابقة، إن موازنة 2018 ستتضمن تنفيذ شروط البنك الدولي على العراق، مشيرةً إلى أنها ستكون "تقشفية"، وأن تخفيض النفقات سيكون برنامجاً مهماً في الموازنة.

وكان رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي"، وجه بإجراء مراجعة دقيقة لمقترح الموازنة العامة 2018، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات، وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.