القاهرة - مباشر: قالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن الدولة تعتزم صرف مستحقات نقدية لشركات المقاولات المتعاقدة على تنفيذ مشروعات حكومية قبل نهاية العام المالي الجاري.

وأضافت هالة السعيد وفقاً لـ"المال" أن المستحقات ستتضمن تعويضهم عن فروق العملة.

وستعلن لجان صرف المستحقات إتمام أعمالها في الفترة الراهنة، حيث تم الانتهاء من إعداد التقرير المبدئي، وفقاً للصحيفة.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق في نهاية ديسمبر 2016، على مشروع قانون يتضمن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي يطبق على العقود القائمة اعتباراً من الأول من مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من نفس العام.