مباشر: شهد عجز الميزانية التونسية في 7 أشهر من العام الجاري زيادة بنسبة 15.32%، لتصل بنهاية يوليو الماضي إلى 3.18 مليار دينار، بحسب وزارة المالية، مقابل 2.76 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2016، وفق وكالة الأنباء التونسية.

وكان قانون المالية يتوقع أن يصل العجز إلى 5.35 مليار دينار عن عام 2017 كاملاً، وبما يمثل 5.4% من الناتج الداخلي الحقيقي.

وعزت المالية زيادة العجز لارتفاع النفقات وخاصة أجور العاملين بالقطاع العام، وتمثل 11.4% من إجمالي النفقات بنهاية يوليو، مقابل توقعات لقانون المالية باقتصارها على 4.1%.

وفي المقابل لم تتجاوز عائدات المؤسسات العامة في 7 أشهر الـ 19 مليون دينار، وكان من المنتظر أن تحقق 220 مليون دينار خلال العام الجاري بالكامل.

وقالت وزارة المالية إن تغطية العجز يجري عن طريق الاقتراض الخارجي بقيمة 2.62 مليار دينار، وتمويلات داخلية قيمتها 558 مليون دينار، وفق الوكالة.

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أكد في بداية الشهر الجاري على خطة الحكومة الجديدة لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 5% في عام 2020، وخفض نسبة العجز إلى 3%.