الكويت - مباشر: بلغ العجز النقدي للميزانية العامة لدولة الكويت حتى نهاية أغسطس الماضي نحو2.2 مليار دينار، وفقاً لجريدة القبس.

وأوضحت الجريدة أن العجز متضمن نسبة الـ 10% الخاصة باحتياطي الأجيال القادمة، أما العجز بدون احتساب تلك النسبة فبلغ 1.48 مليار دينار.

وأوضح مصدر مطلع لـ"القبس"، أن هذا العجز لا يشمل التسويات النقدية بين وزارة المالية والجهات الحكومية.

وأوضح المصدر أن تراجع العجز جاء بعد ارتفاع معدل سعر برميل النفط وانخفاض الصرف على المشاريع الرأسمالية الإنشائية، وانخفاض مصاريف بعض الجهات الحكومية، لاسيما وزارة الكهرباء والماء ووزارة الصحة.

وأشارت المصادر المتابعة إلى أن ارتفاع الايرادات غير النفطية عن العام الماضي تركز في أكثر من وزارة، وسجلت وزارة المالية نحو 380 مليون دينار زيادة عن المقدر، وهو عبارة عن تحصيلات ضريبية، وهذا الارتفاع يرجع إلى التسويات التي نفذتها الوزارة مع بعض الشركات اضافة الى صدور أحكام لمصلحتها في بعض القضايا.

كانت مصادر مُطلعة لـ"الجريدة الكويتية"، ذكرت نهاية الأسبوع الماضي أن العجز النقدي للميزانية العامة للكويت حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 1.9 مليار دينار، موضحة أن هذا الرقم يتضمن نسبة الـ 10% الخاصة باحتياطي الأجيال القادمة.

كان تقرير وزارة المالية في أغسطس الماضي، أظهر أن العجز المالي للكويت بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة سجل 33.61 مليون دينار خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي 2017 - 2018.

وكان وزير المالية، أنس الصالح، قد توقع سابقاً أن يصل العجز المُقدر في ميزانية 2017-2018، بعد تحويل احتياطي الأجيال القادمة إلى 7.9 مليار دينار.

يُذكر أن الكويت تحولت للعجز المالي في عام 2015 - 2016، لأول مرة منذ 16 عاماً؛ حيث قُدر العجز وقتها بنحو 5.9 مليار دينار، في ظل تراجع أسعار البترول العالمية، مما أثر على إيرادات الدول النفطية.