TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"دافزا" و"اقتصادية دبي" توقعان اتفاقية لمنح تراخيص مزدوجة للشركات

"دافزا" و"اقتصادية دبي" توقعان اتفاقية لمنح تراخيص مزدوجة للشركات
محمد الزرعوني مدير عام دافزا وسامي ضاعن القمزي مدير عام اقتصادية دبي

دبي - مباشر: وقعت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي "دافزا" ودائرة التنمية الاقتصادية اتفاقية تعاون بشأن منح شركات السلطة تراخيص مزدوجة لمزاولة أعمالها في مختلف أنحاء إمارة دبي.

ووفقاً لبيان "دافزا" اليوم السبت، وقع الاتفاقية، محمد الزرعوني المدير العام "دافزا" وسامي ضاعن القمزي المدير العام "اقتصادية دبي".

وتتضمن الاتفاقية، إمكانية تعديل "اقتصادية دبي" أو إضافة أي نشاط في الرخص الخاصة للمؤسسات، وذلك بموافقة السلطة إضافة إلى تعزيز مستويات الحوكمة والامتثال والشفافية لدى الشركات العاملة في دافزا.

هذا فضلاً عن الالتزام بالرقابة والتفتيش على المؤسسات المرخصة للتأكد من تطبيقها القوانين خاصة فيما يتعلق بقوانين قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية وحماية المستهلك والمعاملات التجارية، إضافة إلى قانون تنظيم الوكالات التجارية.

وقال المدير العام دافزا، إن اتفاقية التعاون تأتي استكمالاً لدور دافزا في تحسين تجربة المستثمرين الأجانب في المنطقة الحرة، وتشجيع أفضل الممارسات والخدمات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم التنموية في المنطقة مما ينعكس على إسهاماتهم الاقتصادية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإمارة دبي.

وأضاف محمد الزرعوني، أن الاتفاقية تأتي عملاً باستراتيجية "دافزا 2017 - 2021" التي تهدف إلى مواءمة التطلعات الاقتصادية والوطنية والأهداف الاستراتيجية الطموحة لحكومة دبي.

وأكد الزرعوني، على أهمية اتفاقية الترخيص الجديدة بالنسبة إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات وأثرها المباشر على رضا وتجربة متعاملين المنطقة الحرة.

وأكد سامي القمزي، حرص اقتصادية دبي على الارتقاء بالخدمات لتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية، وتنافسية الأعمال وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، إضافة إلى مواكبة التطور المستمر في قطاعات الأعمال وتوفير الوقت والجهد أمام رجال الأعمال والمستثمرين الذين يتخذون إمارة دبي موقعاً لممارسة أنشطتهم التجارية وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تبسيط الإجراءات من خلال تنويع القنوات الخدمية الخاصة باقتصادية دبي وترخيص الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة بالمناطق الحرة.

وأشار القمزي، إلى أن اقتصادية دبي ستتولى الرقابة والتفتيش على المؤسسات المرخصة للتأكد من التزامها بالقوانين المتعلقة بالأنشطة التجارية خاصة في قوانين قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية وحماية المستهلك والمعاملات التجارية وتنظيم الوكالات التجارية