القاهرة - مباشر: قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية -الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي- وافق مساء يوم الجمعة على المشاركة باستثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار في قطاع الزراعة بمصر.

وأوضحت الوزيرة سحر نصر، أن الاستثمارات الجديدة تأتي كاستثمارات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يهدف لتطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوچية فى التصنيع، وكذلك توفير فرص عمل جديدة خاصةً بين الشباب.

وأوضحت الوزيرة، في بيان اليوم السبت، أن قرار المجلس التنفيذى جاء بعد يوم واحد فقط من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور چيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، يوم الخميس الماضي، في ختام مشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت الوزيرة، أن هذا القرار جاء أيضاً بعد 4 أيام من قرار المجلس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار -أحد أجهزة مجموعة البنك الدولي- على تقديم ضمانات بنحو 210 ملايين دولار لعدد من الشركات الدولية الكبرى المشاركة في أضخم مشروع من نوعه في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر، بمحافظة أسوان.

وتابعت: "يشارك في مشروع إنتاج الطاقة الشمسية أيضاً كلٌ من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باستثمارات إجمالية تتعدى ملياري دولار، وتقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء 11 حقلاً للطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار، وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات.

وجاءت أهمية هذا القرار في عودة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى السوق المصرية منذ نحو 7 سنوات.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وضخ استثمارات جديدة، مع مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بواشنطن في شهر أكتوبر المقبل.