القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل قانون 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي سمح بإمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي.

وذكر بيان مجلس الوزراء أنه يمكن للأشخاص أيضاً تطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال وزير النقل هشام عرفات، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، إن التعديلات ستحوّل الدولة إلى مراقب مع إعطاء حق التشغيل للقطاع الخاص.

وأوضح أن نص المادة التي تم تعديلها كان ينص على (الدولة تختص بالتشغيل دون غيرها)، ولكن التعديل أضاف (الدولة وغيرها)، وبموجب تلك التعديلات تراقب الدولة على المرفق وتحدد أسعار خدماته المؤداة.

وأفاد الوزير، بأن طرح التشغيل أو الصيانة للقطاع الخاص عبر عقد التزام لا يتجاوز 15 سنة للصيانة والتشغيل وإنشاء خطوط جديدة، وسيدخل القطاع الخاص بها لأن الهيئة لا تستطيع الصرف.

وأضاف أن الهيئة كانت تخدم 6 ملايين راكب سنوياً عام 1952، والآن تخدم 350 مليوناً سنوياً.

وأكد عرفات أنه لا توجد خصخصة في السكة الحديد.

وقال وزير النقل هشام عرفات، في أغسطس 2017، إن تطوير قطاع السكك الحديدية يحتاج 45 مليار جنيه وفقاً لخطة تمتد حتى 2022، باستثناء ما يتم تطويره حالياً. 

وتتبنى الحكومة برنامجاً لتطوير السكك الحديدية على مدى العامين المقبلين، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بتحديث والتعاقد على قطارات جديدة، وتطوير 1760 مزلقاناً، وفقاً لبرنامجها المقدم لمجلس النواب في مارس الماضي.