الدوحة – مباشر: دعمت الحكومة القطرية القطاع المصرفي خلال أغسطس الماضي بنحو 29.1 مليار ريال (8.05 مليار دولار)؛ لمواجهة هروب ودائع غير المقيمين.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، الصادرة أمس الثلاثاء، فإن ودائع القطاع العام قد ارتفعت 10.7% بالشهر الماضي إلى 302.5 مليار ريال (83.7 مليار دولار)، مقارنة بـ 273.6 مليار ريال (75.7 مليار دولار).

وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.2% إلى 444.7 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في يوليو السابق 454.8 مليار ريال.

 وفي نفس السياق، انخفضت ودائع الأجانب غير المقيمين خلال أغسطس الماضي بنسبة 5.2% على أساس شهري بما يعادل نحو 8.18 مليار ريال.

وبلغت القيمة الإجمالية لودائع غير المقيمين 148.97 مليار ريال، وهو أدنى مستوى منذ بداية 2017، مقابل نحو 157.15 مليار ريال في يوليو السابق.

وبشكل عام فقد ارتفعت ودائع العملاء خلال أغسطس بنسبة 2.74% لتصل إلى 793.64 مليار ريال، مقابل 772.48 مليار ريال في يوليو.

ويأتي الدعم الحكومي للمصارف القطرية بسبب انخفاض ودائع غير المقيمين للشهر الثالث على التوالي منذ نشوب أزمة قطع 4 بلدان عربية علاقاتها مع قط، ورفض البنوك الخليجية توسيع ودائعها في قطر.

وتراجعت ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية بالشهر الأول للمقاطعة بنسبة 7.6% إلى 170.6 مليار ريال، كما انخفضت بنسبة 7.9% في يوليو السابق  عند 157.15 مليار ريال وهو أدنى مستوى منذ بداية 2017.