الكويت – مباشر: أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، على تصنيفها السيادي لدولة الكويت عند المرتبة AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت الوكالة تصنيفها لدولة الكويت، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إلى عدة عوامل تصدرتها المستويات المرتفعة لنصيب دخل الفرد والقدرة الكبيرة على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط.

وقالت الوكالة، إن التصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوماً بالمالية العامة القوية بشكل استثنائي، مقدرة حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 550% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي ما يقارب من 29 مرة إجمالي الدين الحكومي القائم في عام 2016.

وأضافت أنه عند مستويات الإنتاج الحالية، فإن احتياطيات الكويت الضخمة من النفط والغاز تكفي لأكثر من نحو 88 عاماً.

وأشارت موديز إلى أن الكويت لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على إيراداتها النفطية؛ مما جعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط.

وأوضحت أن تحديات التصنيف الائتماني تتلخص في الاعتماد الكبير جداً على قطاع النفط ومؤشرات حوكمة أقل من النظراء ذوي التصنيف الائتماني المرتفع ولكن وجود قدرة مؤسساتية كافية للتنفيذ التدريجي للإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلاً عن المخاطر والأحداث الجيوسياسية الإقليمية.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت التوازن بين التحديات المالية الناشئة عن امتداد فترة انخفاض أسعار النفط من جهة وامتلاك الدولة لمصدات الأصول السيادية الضخمة من جهة أخرى، بحسب الوكالة.

ويهدف انخفاض سعر برميل النفط التعادلي للموازنة العامة ووجود برنامج تدريجي للإصلاح المالي والاقتصادي إلى تخفيض انكشاف الدولة على القطاع النفطي.

ورهنت الوكالة رفع التصنيف الائتماني للكويت بقدرتها على التنويع القوي في الإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي، إضافة إلى إدخال تحسينات مستمرة في القوة المؤسساتية للدولة خصوصا في مجال معايير الشفافية والحوكمة.

وأفادت بأن العوامل التي تسهم في تخفيض التصنيف تتلخص في تباطؤ الزخم الإصلاحي بوتيرة أكبر من أقرانها في التصنيف، حيث توجد مجموعة من العوامل التي تضغط لتخفيض التصنيف وتتمثل بحدوث تراجع مستمر آخر في أسعار النفط وتسجيل مزيد من التراجع في رصيد الموازنة العامة في ظل غياب خطة واضحة للتصحيح، فضلاً عن ظهور إشارات لتراجع الموجودات المالية الحكومية.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن نتائج العوامل السابقة تلخصت في تصنيف القوة الاقتصادية عند مستوى مرتفع والقوة المؤسساتية عند مستوى مرتفع وقوة المالية العامة عند مستوى مرتفع جداً والحساسية لمخاطر الأحداث عند مستوى معتدل.

وأضافت موديز أنها رفعت تقييمها للقوة الاقتصادية من مستوى معتدل إلى مرتفع ليعكس مستويات الثروة المرتفعة بشكل استثنائي للدولة والموارد النفطية الكبيرة حيث تمتلك الكويت في عام 2016 سابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط والغاز في العالم وثاني أكبر احتياطي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعند مستويات الإنتاج الحالية فإن احتياطيات الكويت من النفط والغاز تكفي لنحو 88 عاماً، وبما ينعكس على المستويات المرتفعة من الثروة الوطنية، بحسب الوكالة.

ويقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 71887 دولاراً في عام 2016 لتحتل الترتيب السادس على مستوى الدول الخاضعة لتصنيف موديز .

وعزت الوكالة التقلبات الواسعة في الأداء الاقتصادي إلى الاعتماد الكبير جداً لدولة الكويت على القطاع النفطي.

ويشكل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع النفطي بالمتوسط نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال السنوات 2011-2015.

وقالت موديز، إن صدمة أسعار النفط العالمية خفّضت الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بشكل كبير، حيث إن امتلاك الكويت لثروة نفطية مرتفعة أسهم إلى حد ما في بقائها الأبطأ بين دول مجلس التعاون في تطوير قطاعها غير النفطي.

وأشادت موديز بخطوات الإصلاح المالي الايجابية التي اتخذتها الكويت والتي تمثلت بإنشاء وحدة لإدارة الدين العام بوزارة المالية وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية.

وأضافت أنه من بين الخطوات الإيجابية أيضاً إبداء الكويت رغبة متجددة في زيادة الشفافية فيما يتعلق بالأصول المالية الحكومية، فضلاً عن الإصدار الناجح للسندات الدولية في وقت سابق من هذا العام، وهو الأمر الذي يدعم جهود تحسين الشفافية والتطوير المؤسساتي.

وأشارت موديز إلى تقيّد التصنيف الائتماني بضعف الشفافية فيما يخص حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، فيما شددت على إثبات الكويت أن لديها درجة عالية نسبياً من المصداقية في إدارة السياسة النقدية.