وإلى جانب قدرته على التعامل مع القضايا المتصلة بالسوق العقاري، يسهم المركز في صياغة الحلول الاستباقية التي تضمن الاستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل نمو القطاع. ويعمل القائمون على هذا المركز مع الجهات والكيانات التشريعية الأخرى لوضع الخطط والآليات التي ترصد إيقاع السوق، وتقف على ممارسات مختلف اللاعبين فيها، ليس هذا فحسب، بل يحرص المركز على التناغم مع توقعاتهم والاستجابة لمتطلباتهم.

 

النظر في المنازعات:

 

يعد المركز الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويمثل منظومة قضائية مختصة بالنظر في المنازعات، ويعمل على تطوير إجراءات البت بها، حيث يتبنى آلية سريعة ومبسطة. وعلى ضوء هذا الأداء الراقي، يسهم المركز في تحقيق الاستقرار لقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، ليدعم في نهاية المطاف التنمية المستدامة في الإمارة. ومن جهة أخرى، يعني ذلك المساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للإمارة، لجعل دبي الخيار الأمثل للعمل والعيش والزيارة، وجذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري في الإمارة، لاسيما أنه يؤسس لأجواء من الطمأنينة في بيئة عقارية تحكمها قوانين واضحة وشفافة.

 

إن هذه القوانين تحدد واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، ويحرص على تعريف جميع الأطراف بحقوقهم. وإلى جانب الدور التوعوي، يختص المركز بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بينهم.

 

ويستقبل المركز الدعاوى من مختلف الأطراف، وكذلك طلبات اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار. ويفصل المركز في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف، وفقًا للأحكام والأنظمة والتشريعات. ويعمل المركز على تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عنه في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها.

 

وأشار سعادة القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية إلى أن المركز ومنذ بداية العام 2017 بلغ عدد الدعاوى الابتدائية (4436) دعوى، في حين وصل عدد دعاوى الاستئناف إلى

 

(5127) قضية، مشيرًا إلى أن المركز ساعد في تعزيز بيئة عقارية آمنة لجميع الأطراف، وذلك من خلال التوعية والتواصل مع جميع الأطراف وسرعة الفصل في الدعاوى.

 

وحول عدد الدعاوى التي تم حسمها منذ بداية العام، أكد سعادته أن عدد الدعاوى المفصولة الابتدائية وصل إلى (1863) دعوى، بينما بلغ عدد الدعاوى الاستئنافية المفصولة إلى (326) دعوى. وعلى صعيد متصل، نوه إلى الإقبال العالي الذي يحظى به تطبيق القاضي الذكي، حيث زاد عدد مستخدمي التطبيق على (3544) مستخدمًا منذ إطلاقه وحتى اليوم.

 

شمولية الخدمات:

 

يقدم المركز كافة الخدمات القضائية المتعلقة بقطاع العقارات، بما في ذلك الدعاوى الابتدائية والاستئنافية، ومنها دعوى الإخلاء لعدم التزام المستأجر بما فرضه عليه القانون أو نص بالعقد، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام، لإحداثه تعديلات في العقار، أو لأيلولة العقار للسقوط، أو لرغبة في الاستعمال، أو لعدم سداد الإيجار.

 

وهناك أيضًا قيد دعاوى إخلاء للاتفاق على فسخ عقد إيجار ساري المفعول، أو الإخلاء للاستخدام في غير الغرض المؤجر لأجله، أو للتأجير من الباطن، أو الإخلاء لغرض الترميم أو إجراء صيانة شاملة. ويمكن للمالك قيد دعوى إخلاء لهدم العقار لإعادة بنائه، أو إذا رغب بإضافة أي مبانٍ جديدة. ويمكن قيد دعاوى إخلاء وفقًا لمقتضيات التنمية والتطوير العمراني في الامارة، أو للاستعمال في غاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. ويسمح القانون للمالك قيد دعاوى الإخلاء للبيع. وتتيح هذه الخدمة للمتعاملين قيد دعوى إخلاء عقار للبيع أمام اللجان الابتدائية والطعن عليها أمام اللجان الاستئنافية لدى مركز فض المنازعات الايجارية.

 

ولا يختص المركز بالمنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل المناطق الحرة التي توجد لديها لجان قضائية أو محاكم خاصة للفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها. ولا يتدخل أيضًا في المنازعات الإيجارية الناشئة عن عقد التأجير التمويلي، ولا تلك الناشئة عن عقود الإيجار طويلة الأمد المشمولة بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2007.

 

لقد أتاح الهيكل التنظيمي للمركز بقطاعيه القضائي والإداري القيام بمسؤولياته بفعالية تامة. وتتولى الدوائر والوحدات التنظيمية المكونة من دوائر التوفيق والصلح، والابتدائية، والاستئنافية، وتنفيد الأحكام، وهي الإدارات الأربع المشمولة في القطاع القضائي، التعامل مع مختلف المهام المناطة بهذا المركز