الكويت – مباشر: قال بيت التمويل الكويتي "بيتك، إن الهيئة العامة للاستثمار قامت بتعيين مستشار لتقديم استشارات مستقلة خاصة بجدوى فكرة الاندماج، أو الاستحواذ مع البنك الأهلي المتحد.

وأضافت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الهيئة أكدت على أن الدراسة ستمكنها من اتخاذ القرار الصائب عند طرح الأمر على الجهات الإدارية المختصة سواء الهيئة أو مجلس إدارة بيتك أو الجمعية العمومية غير العادية.

وتابعت: "الإجراءات تتم بمقتضى المادة 218 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ويتم إجراء الدراسة على نحو مستقل ومنفصل عن المصرفين، ولم تتخذ أي خطوات للتنسيق بينهم تتصل بعملية الاستحواذ أو الاندماج المحتملة لأن ذلك لا يقع ضمن نطاق اختصاصها".

وأعلنت بورصة الكويت، أمس الاثنين، إيقاف التداول على أسهم 3 بنوك لحين التعقيب على تداول تقارير صحفية تفيد بتعيين الهيئة للاستثمار مستشاراً عالمياً لدراسة فكرة اندماج بنكي "بيتك" و"الأهلي المتحد البحريني".

وأعادت البورصة التعامل على سهم بيتك بعد توضيح الهيئة.

في أواخر يوليو الماضي، قال البنك الأهلي المتحد، المُدرج ببورصتي البحرين والكويت، إن الخبر الخاص ببحث "بيتك" الاندماج مع البنك لم يصدر عنه ولا يعلم شيئاً عن مدى صحته، وذلك على عكس تصريحات مازن الناهض الرئيس التنفيذي لـ"بيتك" الذي أكد وجود مباحثات، لكن لم يتم الاتفاق على الاندماج في حينه.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أواخر يوليو الماضي أيضاً إن "بيتك" سوف يستفيد من الاندماج مع بنك الأهلي المتحد البحريني، وسيشكل سادس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أن الأخير أكد أن ما ذكرته "موديز" لا يتعدى كونه اجتهاداً من الوكالة على أخبار الاندماج المنتشرة آنذاك في الصحف.

وكان البنك الأهلي المتحد أعلن نهاية مايو الماضي أنه لم يُصدر أي معلومات بشأن إجراء "بيتك" مفاوضات لشراء الأهلي المتحد وعملياته في الكويت.

وتملك "هيئة الاستثمار" أكثر من 24% في "بيتك"، في حين تصل حصة الهيئة العامة لشؤون القصر في البنك لنحو 10.5%، فيما تصل حصة الأمانة العامة للأوقاف إلى 7.3%، وتمتلك "التأمينات" بشكل غير مباشر 6.1%، كما تُعد الأخيرة من أبرز الملاك في "أهلي متحد" بحصة نسبتها 12%.