1. شراء مسكن يصل إلى مبلغ 5 ملايين درهم.

 

2. بناء مسكن لغاية 3 مليون درهم.

 

3. نسبة تمويل لغاية 100% من قيمة العقار.

 

4. فترة سداد تصل إلى 25 سنة.

 

5. قروض الإسكان متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية.

 

وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير دولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: نسعى من خلال إطلاق منتجات قروض الإسكان للمواطنين إلى توفير قروض مصرفية مرنة لتمويل شراء أو بناء مساكن المواطنين، والذي بدوره سوف يساهم في تحقيق أحد أهداف الحكومة التنموية المتمثلة في توفير سكن ملائم للمواطنين، والإسهام في تعزيز الاستقرار الأسري والتلاحم الاجتماعي، وبناء مجتمع حيوي ومترابط يسهم بشكل فعّال في تنمية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وازدهارها.

 

ويستهدف مصرف الإمارات للتنمية من منتجاته جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والحاصلين منهم على قروض من هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية، وكافة المواطنين الباحثين عن قروض إسكان لغرض بناء المسكن الخاص بهم أو شراء مسكن جاهز.

 

وتتميز منتجات قروض الإسكان للمواطنين من مصرف الإمارات للتنمية بأنها تخفف من الأعباء المالية على المواطنين، وبشفافية التعامل، وبمعاييرها الائتمانية المرنة.

 

وتجدر الإشارة الى إن كافة المواطنين الذين صدرت لهم موافقة الدعم السكني من المؤسسات الإسكانية في الدولة المتمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وهيئة أبو ظبي للإسكان، ومحمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة الشارقة للإسكان، يمكنهم التقدم للمصرف بطلب قرض تكميلي لغاية 3 مليون درهم متضمنة قيمة المساعدة السكنية.

 

وتفضل معالي رئيس مجلس الإدارة أن مصرف الإمارات للتنمية يُمكّن عملائه من الوصول إلى حساباتهم وتنفيذ عملياتهم المصرفية في أي وقت وأينما كانوا من خلال التطبيقات الخدمات المصرفية الذكية والذي يتمتع بمجموعة واسعة من الخدمات وبالسهولة والأمان عند الاستخدام. وأكد أن تلك الإجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الحصول على المساعدة السكنية للأسرة المواطنة، وتقديم حلول تمويلية بكلفة اقتصادية مقبولة، وتقليص قوائم الانتظار في المؤسسات الإسكانية، إضافة إلى تقديم الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة التي تحقق التنمية المستدامة لقطاع الإسكان في الدولة، فضلاً عن تخفيض الأعباء المادية على المواطنين بتجنيبهم الحاجة للقروض التجارية.

 

وأضاف معاليه، إن مصرف الإمارات للتنمية يُمثلُ إضافة نوعية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات فهو يعزز الجهود الحثيثة التي تبذل على جميع المستويات لدفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة، ومساعدة المواطنين على امتلاك مسكنهم، كما أن المصرف يسعى إلى المساهمة في

 

تحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة، إضافة لتيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدّة للإسكان الشخصي، وتمويل المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابةً عن الحكومة، وتمثيل الحكومة في أي مشاريع أو استثمارات تؤسس بين الحكومة أو إحدى الجهات أو المؤسسات التابعة للحكومة أو للغير بناءً على قرار من مجلس الوزراء.

 

ورحب مجلس الإدارة بالسيد هيثم يوسف قمحية بمناسبة انضمامه للعمل كرئيس تنفيذي لمصرف الامارات للتنمية وتجدر الإشارة إلى أن السيد/ قمحية يتمتع بخبرة مصرفية تزيد عن 25 عاماً ، تعامل خلالها مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بخصوص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل قطاع الإسكان، والسيد قمحية حاصل على دبلوم إدارة متقدمة من جامعة إنسياد في فرنسا، وعلى بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من الجامعة الأردنية وعلى شهادة محاسب قانوني معتمد من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين في إلينوي، وعلى شهادة محاسب إداري معتمد من معهد المحاسبين الإداريين في نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديه عضوية في كلا المعهدين.