وخلال كلمته الرئيسية، أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، ورئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، على الدور الهام والفعال الذي من شأنه أن تعكسه الممارسات المدروسة لحوكمة الشركات في دفع عجلة النمو والتطور بما يتماشى مع رؤية الحكومة التي تطمح إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد المراكز الاقتصادية الرئيسية عالمياً.

 

ووضح الدكتور كريس بيرس، أحد أعضاء معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس التنفيذي لشركة خدمات الحوكمة العالمية، أبرز التوجهات العالمية في مجال حوكمة الشركات وذلك خلال حديثه مع أكثر من 50 مشارك في المنتدى. واستناداً إلى خبرته الطويلة في تقديم الاستشارة للشركات المدرجة الكبيرة وغيرها من الشركات العائلية المتوسطة والصغيرة الحجم في منطقة الخليج، تحدث بيرس عن المزايا والفرص المتاحة للشركات المحوكمة بشكل جيد، بما في ذلك فرص الحصول على التمويل، وخفض تكلفة رأس المال، وتحسين أداء العمل ورفع قيمة الشركة وأسهمها. كما تم مناقشة مهام مجالس الإدارة المختلفة، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر ودور الهيئات الرقابية والتنفيذية، فضلاً عن آخر التوجهات العالمية في مجال حوكمة الشركات والتي أصبحت بدورها مطلباً رئيسياً للمنافسة مع الشركات الأخرى في المنطقة.

 

وفي جلسة نقاش حول كيفية اتخاذ المستثمرين الدوليين للقرارات الاستثمارية، مع التركيز على منطقة الخليج بشكل خاص، انضم إلى الدكتور كريس بيرس كل من: رابح خوري، المدير العام لاستثمارات الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "انفيست كورب"، وسامي كايلو، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مورغان ستانلي الشرق الأوسط، وفرح فوستوك الرئيس التنفيذي لشركة لازارد الخليج المحدودة الشرق الأوسط، وماجد المسمري، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية الإمارات العربية المتحدة في جي بي مورجان. وبينما لا تزال الأسواق الإقليمية تتأثر بانخفاض أسعار النفط ، أجمعت أعضاء الجلسة على أن هذه التحديات أجبرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والشركات الخاصة على تحليل ومتابعة عملياتها، مما أسهم في تعزيز فعالية العمل ومرونة الأداء. كما أشار الأعضاء إلى أن هناك بعض التصورات والمفاهيم الخاطئة لدى المستثمرين الدوليين عن دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن التوقعات في هذا الجزء من العالم أفضل بكثير من بعض التوقعات لاقتصادات بعض الدول الأخرى المتقدمة.

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريس بيرس: "لقد بحث النتدى آخر التطورات البارزة التي تم تحقيقها في مجال حوكمة الشركات في المنطقة خلال العقد الماضي، وفي حين أن هناك العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تزال في بداية الطريق لتحقيق الفعالية القصوى، إلا أنه هناك إجماع كبير على أن تطوير هيكلية المنظومة واتخاذ الآليات المناسبة سيكون لهما التأثير الإيجابي في تحقيق نتائج مميزة للنمو والتطوير، على الصعيدين الخاص والعام للاقتصاد. ويعد هذا دليلاً واضحا على نجاحنا في معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قمنا بتقديم الدعم للكثير من الشركات ووضع معايير عالمية لحوكمة الشركات في المنطقة".

 

وأضاف جمال الجروان، الأمين العام في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: "في ظل التغيرات المستمرة والسريعة لقطاع الأعمال في المنطقة، فإن بناء علاقات وثيقة مع المستثمرين الدوليين والمحافظة عليها، يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في الخارج. ولا شك بأن فعالية المجلس تعد عاملاً رئيساً في نجاح هذه العلاقات والاستفادة منها، والذي من شأنه أن يمكن الشركات من تنفيذ استراتيجياتها الطامحة للنمو والتطوير".

 

واحتفالاً بذكرى التأسيس السنوية العاشرة لهذا العام، فإن جدول أعمال معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، يبدو مليئاً بالنشاطات والفعاليات حتى نهاية العام. وتشمل ورش العمل القادمة، "تطوير ثقافة أخلاقيات العمل" مع البروفيسور ديون روسوو يومي 27 و 28 سبتمبر 2017 في دبي، بالإضافة إلى "أسس الإدارة" في مدينة الخبر يومي 2 و 3 أكتوبر 2017 وفي مدينة الرياض يومي 12و13 نوفمبر 2017، والتي ستدعو المشاركين إلى اكتشاف وتحليل معضلات مجالس الإدارة الحديثة، ومناقشة بعض الحلول، والوسائل الفعالة لممارسات حوكمة الشركات وتبادل الخبرات.

 

نبذة عن معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي

 

تأسس معهد أعضاء مجالس الإدارات في عام 2007 كمؤسسة غير ربحية تهدف إلى الارتقاء بفعالية مجالس الإدارات من المشروعات التي تمتلكه العائلات إلى الشركات المدرجة؛ بحيث تكتسب المهارات والأدوات لتحقيق الحوكمة الفعالة. وقد تم تأسيس المعهد من خلال التعاون بين أربع مؤسسات إقليمية رائدة، هي: إنفستكورب، وسابك، وأرامكو السعودية، وبنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى مبادرة من أربع شركات استشارية رائدة، هي: آلن آند افري، وهيدريك آند سترجلز، ومكنزي آند كومباني، وبرايس ووترهاوس كوبرز. وبالتعاون مع السلطات التنظيمية الإقليمية، تتمثل مهمة المعهد بتطوير حوكمة الشركات في المنطقة، وتقديم أحدث الخبرات اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين وذلك للحفاظ على الممارسات الفعالة من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الموارد والأحداث.

 

ومنذ تأسيسه، يعمل المعهد مع أكثر من 880 عضو يمثلون 1800 شركة، فضلاً عن استضافته لأكثر من 150 حدث رفيع المستوى وورش أعمال عديدة. وباعتباره معهد المديرين الوحيد في المنطقة والذي يتبع الشبكة العالمية لمعاهد مجالس الإدارات، فإنه يحظى بتقدير عالمي كمعهد رائد في الشرق الأوسط.