القاهرة - مباشر: رفعت الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول استثماراتها في مصر إلى 10 مليارات دولار خلال العام الجاري في أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول وتشغيلها، وفقاً لصحيفة البورصة.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركاء الأجانب بقطاع البترول رفعوا الاستثمارات المخططة بقطاع البترول، بعد التزام الحكومة بسداد مستحقاتهم المالية بشكل دوري.

وأضاف طارق الملا، أن قطاع البترول سدد للشركات العالمية العاملة في مصر دفعات جديدة مؤخراً، من مستحقاتهم المتراكمة عن فترات سابقة بلغت 2.2 مليار دولار، لتنخفض بذلك المديونية إلى 2.3 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013.

وأوضح الوزير، أن مستحقات الشركاء الأجانب وصلت قبل عامين إلى 6.3 مليار دولار، وأدى الالتزام في سداد فاتورة المستحقات الجارية بانتظام إلى عدم تراكم أي مستحقات جديدة.

وأكد أن مبادرات السداد وتخفيض المستحقات كان له انعكاس إيجابي على زيادة ضخ استثمارات شركات البترول الأجنبية فى مصر للبحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة لزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام والغاز.

وأشار إلى إن الاتفاقيات التي تم إبرامها تبلغ 82 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى 15.4 مليار دولار خلال 3 سنوات مضت، ومن المنتظر أن تأتي بنتائج واعدة تتمثل في تحقيق اكتشافات جديدة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار المباشر في مصر خلال العام المالي 2016-2017 بنسبة 14.5% إلى 7.9 مليار دولار، مقابل 6.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.