القاهرة - مباشر: قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إرسال مذكرة بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لمجلس الوزراء، تمهيداً للموافقة عليه، وتحويله لمجلس النواب لإقراره.

وأضاف مصطفى مدبولي في بيان اليوم الأحد، أن التعديلات من شأنها تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني.

وأوضح، أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، اتبع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته، من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

وأكد أن الوزارة تابعت آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه، والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون، وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بالوزارة.

ولفت إلى أن اللجنة اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان المشكلة بالوزارة، أعدت المقترحاتها التي جاءت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وقانون إصداره.

أهم التعديلات المقترحة:

- زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة.

- وضع مدة زمنية (أسبوعان) لإصدار بيان الصلاحية وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية (عام).

- تحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل العزم على التنفيذ.

- استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة.

- إيقاف الأعمال في حالة عدم تقديم المشرف على التنفيذ التقارير ربع السنوية.

- اعتبار لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار كإحد طرق إعلان للمخالف حتى يتم القضاء على ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تسببه من حصول المخالف على البراءة أثناء التقاضي.

- عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى بخلاف المنصوص عليها بالقانون.

- زيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير على المواطنين.

- إضافة المادة (50 مكرر) والمتعلقة بالتزام المسؤول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وفقاً لأحكام كود تصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام المعاقين.

- في حالة الاتحادات التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضواً، يشكل مجلس إدارة من 5 أعضاء على الأقل و15 عضواً على الأكثر.

- في حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل، تقوم الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين.