أبوظبي- مباشر: يعقد مصرف الإمارات المركزي اجتماعاً، يوم الاثنين القادم، مع عدد من المؤسسات المصرفية والمالية في الدولة لمناقشة أبرز المستجدات، وفي صدارتها تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ويستهدف الاجتماع الإجابة عن عدد من التساؤلات الخاصة بتطبيق الضريبة، وأهمها تحديد القطاعات الخاضعة للضريبة والخدمات المصرفية التي ستفرض عليها الضريبة.

وجاء الاجتماع استجابة لمطالب المؤسسات المصرفية والمالية من أجل الاستعداد لتطبيق الضريبة، خاصة أن عدداً كبيراً منها ما زال حتى الآن لا يعرف التفاصيل الخاصة بالضريبة، بحسب صحيفة الاتحاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبليو تي إس دروفا كونسلتانتس إن الضريبة ستُطبق على كل السلع والخدمات تقريباً، باستثناء بعض القطاعات في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها.

وأوضح دينيش كانابار أن ضريبة القيمة المضافة، تحديدها بنسبة أساسية 5% للشركات التي تحقق عوائد سنوية تزيد عن 375 ألف درهم، وسيتم العمل بها في دولة الإمارات اعتباراً من بداية العام المقبل.

وتوقع كانابار أن توجد نحو 300 ألف شركة إماراتية يحتمل أن تتطلب الامتثال لتشريعات الضريبة الجديدة.

وكشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان سابق لها، عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فعلياً بالإمارات في 1 يناير 2018.

وكانت وزارة المالية توقعت أن يتم فتح باب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بحلول أكتوبر المقبل، وذلك للأعمال التي تستوفي المعايير المحددة.

وتوقع عبيد حميد الطاير، وزير المالية الإماراتي، أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0.04% على الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عند تنفيذها، بينما ستبلغ نسبة التأثير الاجتماعي نحو 1.33% فقط.

وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 - 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.

وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).

ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%، مما سيساعد تلك الدول على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، ويسهم في تنفيذ متطلبات الخدمة العامة.