الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري، على عدد من التشريعات أبرزها تعديل قانون إيجار العقارات، ومراقبة الأغذية الآدمية، بالإضافة إلى حماية المستهلك.

وخلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأربعاء، فقد وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008، ليقضي بضرورة إبرام عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، مع تضمن العقد لإسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وتضمنت تعديلات القانون أن يحصل المكتب رسماً مقابل كل واقعة تسجيل لعقد إيجار العقار يمثل 0.5% من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، بحد أدنى 250 ريالاً، وأقصى 2500 ريااًل، مع إجازة تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة.

ووافق المجلس أيضاً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل بعض أحكام قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وتعديل بعض أحكام قانون ماية المستهلك مع إحالته لمجلس الشورى، دون أن توضح نصوص التعديل.

ومن ضمن الإجراءات التي أقرها المجلس هو السماح للهيئة العامة للسياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس عدد من الشركات في مجال السياحة، مع سريان أحكام قانون التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بنادي حلبة لوسيل الرياضية.