تقرير: السعودية والإمارات تجمعان 630 مليون دولار من صناديق عقارية

تقرير: السعودية والإمارات تجمعان 630 مليون دولار من صناديق عقارية
تم إدراج 5 صناديق استثمار عقارية الأسواق خلال 10 أشهر منها 4 بالسعودية

الرياض ـ مباشر: أظهر تقرير لشركة مارمور مينا إنتليجنس، التابعة لشركة المركز المالي الكويتي "المركز"، أن السعودية والإمارات من أوائل دول المنطقة التي قَدّمت ضوابط تنظيمية تتّسم بقابليتها للتأقلم مع  إدراج صناديق الاستثمار العقارية للتداول في الأسواق المالية، وجمعت هاتان الدولتان معًا رأس مال بقيمة 630 مليون دولار.

وكشف التقرير، وفقا لبيان اطلع عليه "ماشر" اليوم الأربعاء، أنه تم إدراج 5 صناديق استثمار عقارية للتداول في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، في غضون 10 أشهر، منها 4 صناديق في السعودية وصندوق واحد في الإمارات ليفوق عدد الطروحات الأوّلية للاكتتاب العام في المنطقة.

وتمثل موجة الإدراجات الإيجابية هذه،  فئة أصول بديلة تشمل العديد من المنتجات المتنوّعة مثل صناديق المؤشّرات المتداولة والمشتقات المالية وصناديق الاستثمار العقارية.

وأشار التقرير إلى أن تلك المنتجات تَخدم العملاء ذوي الملاءة العالية الذين يبحثون بصورة مستمرة عن منتجات استثمارية بديلة، حيث تُشير العوائد التاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنّ صناديق الاستثمار العقارية يُمكن استخدامها كمحاولة للحدّ من مخاطر التضخّم.

كما أوضح أن إدراج صناديق الاستثمار العقارية في الأسواق المالية يحسن من مستويات الشفافية في قطاع الأسواق العقارية، وهو ما يُشجّع شركات القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع السكنية وأيضًا التجارية.

ومن المنتظر، بحسب التقرير أن يُترجم النمو الذي يشهده القطاع العقاري إلى خلق مزيد من الوظائف وتحقيق التنوّع الاستثماري للاقتصاد، ولذلك، فإنّ وجود سوق عقارية منظّمة مدعمة بآليات تمويل بديلة يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية، وسيخّفف الضغط على القطاع المصرفي.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من احتضان دول مجلس التعاون الخليجي لأحد أكثر الأسواق العقارية نشاطًا، واجه نمو صناديق الاستثمار العقارية في المنطقة العديد من العقبات، ومِن أبرزها الضوابط التنظيمية؛ حيث تفرض معظم دول مجلس التعاون الخليجي قيودا، جزئية أو كُلية، على امتلاك الأجانب للعقارات.

وحذت دولة البحرين كذلك حذو الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ حيث وفّرت مؤخرًا إجراءات مستفيضة في سبيل إدراج صناديق الاستثمار العقارية للتداول في الأسواق المالية، وفي السياق نفسه، تم تخصيص وإطلاق صناديق استثمار عقارية تتّفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي لاقت استحسان المستثمرين.    

مواضيع ذات صلة
المصدر: مباشر

التعليقات