الدوحة - مباشر: أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن النزاع الدبلوماسي القائم بين قطر والدول العربية سوف يكون له تأثير سلبي على جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي، إلا أن قطر والبحرين ستكونان الأكثر عرضة للخطر.

وقال نائب رئيس مؤسسة موديز ومسؤول الائتمان، في تقرير صادر اليوم الأربعاء، إن خطورة المقاطعة العربية غير مسبوقة؛ مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي والمالي والاجتماعي على الدول ككل.

وأضاف ستيف ديك: "في الوقت الذي نتوقع فيه تغلب مجلس التعاون الخليجي على انقساماته، تزداد التوترات بين الدول وتتصاعد، وستكون أكثر سلبية بالنسبة لقطر والبحرين".

وبحسب التقرير، فإن تأثر قطع 4 دول علاقاتها على قطر ظهر أكثر بقطاعات السياحة والتجارة والبنوك، حيث تدفقت رؤوس الأموال الأجنبية من المصارف القطرية للخارج بنحو 30 مليار دولار.

وكانت ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية قد تراجعت بالشهر الأول للمقاطعة بنسبة 7.6% إلى 170.6 مليار ريال، كما انخفضت بنسبة 7.9% في يوليو السابق عند 157.15 مليار ريال وهو أدنى مستوى منذ بداية 2017.

وذكرت الوكالة، أن قطر دعمت اقتصادها في أول شهرين للمقاطعة بنحو 38.5 مليار دولار تمثل 23% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث واجهت قطر تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة لإغلاق الدول الأربع المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجه قطر.

وأشارت موديز إلى أن الائتمان في قطر سوف يعتمد بشكل كبير على تطورات النزاع، مرجحة أن البحرين هي الأكثر عرضة لتصعيد التوترات العربية، حيث أدى ارتفاع الدين في دول الخليج وإصدار سندات مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى الضغط على تكاليف التمويل بالبحرين.

وذكرت وكالة فيتش سابقاً أن قطر قد تلجأ إلى رفع تكلفة الاقتراض لجذب المستثمرين من جديد ومواجهة مشكلة هروب رؤوس الأموال.

وتابع التقرير، أن التدهور الواسع بمجال الائتمان البحريني مع انخفاض قدرته على امتصاص الصدمات سوف يجعلها عرضة لإعادة التقييم من المستثمرين الأجانب.