القاهرة - مباشر: أظهر تقرير للبنك المركزي المصري 13.7 مليار دولار فائضاً كلياً بميزان المدفوعات خلال العام المالي 2016 -2017، منه نحو 12.2 مليار دولار خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف، مقابل عجز كلي بنحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وأوضح البنك المركزي، اليوم الاثنين، أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بلغ 29 مليار دولار، مقابل 2. 21 مليار دولار.
وتراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بحسب بيان المركزي بمعدل 21.5% ليقتصر على نحو 15.6 مليار دولار مقابل نحو 19.8 مليار دولار.
وأضاف المركزي أن العجز في الميزان التجاري انخفض خلال العام المالي 2016 -2017 بمعدل 8.4% ليقتصر على نحو 4. 35 مليار دولار مقابل نحو 38.7 مليار دولار كمحصلة لارتفاع الصادرات السلعية بنحو 3 مليارات دولار وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 265.6 مليون دولار.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 15.9% لتصل إلى نحو 21.7 مليار دولار، مقابل 18.7 مليار دولار لزيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 16.2% لتسجل نحو 15.1 مليار دولار مقابل نحو 13 مليار دولار.
وتأتي الزيادة نتيجة لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وحصيلة الصادرات البترولية بمعدل 15.4% لتسجل نحو 5. 6 مليار دولار مقابل نحو 7. 5 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي، أن المدفوعات عن الواردات السلعية انخفضت بمعدل 0.5% لتسجل نحو 57.1 مليار دولار، مقابل نحو 57.4 مليار دولار، حيث انخفضت المدفوعات عن الورادات السلعية غير البترولية بمعدل 4.5% لتسجل نحو 45.9 مليار دولار مقابل نحو 48.1 مليار دولار، بينما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.9 مليار دولار.
وفيما يتعلق بميزان الخدمات، أشار التقرير إلى ارتفاع فائض ميزان الخدمات خلال العام المالي الماضي بمعدل 4.3% ليسجل نحو 6.8 مليار دولار مقابل نحو 6.5 مليار دولار، لارتفاع متحصلات السفر (الإيرادات السياحية) بمعدل 16.2% لتسجل نحو 4.4 مليار دولار مقابل نحو 3.8مليار دولار.
وأفاد التقرير بأن العجز في ميزان دخل الاستثمار بلغ نحو 4.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي كنتيجة أساسية لتسجيل مدفوعات دخول الاستثمار نحو 4.9 مليار دولار، ومثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر (بترولية وغير بترولية) ما نسبته 64.3% من إجمالي تلك المدفوعات في حين اقتصرت متحصلات دخل الاستثمار على 497.9 مليون دولار.
وارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل خلال العام المالي 2016-2017 بمعدل 1.4% لتسجل نحو 17.5 مليار دولار مقابل نحو 16.8 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التحويلات الخاصة لتصل إلى نحو 17.3 مليار دولار مقابل نحو 16.7 مليار دولار مدفوعاً بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج من نحو 1. 17 مليار دولار خلال العام المالي 2015 -2016 إلى نحو 17.5مليار دولار خلال العام المالي 2016 -2017.
جدير بالذكر أن الفترة نوفمبر/يونيو 2016 -2017، وهي الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، شهدت زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.4 مليار دولار، لتسجل نحو 12.8 مليار دولار مقابل 11.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق له.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية أظهر ارتفاع الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة بعد البدء في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأهمها قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، حيث حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29 مليار دولار خلال العام المالي 2016 -2017 مقابل نحو 21.2 مليار دولار.
وأضاف أن إجمالي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر حقق ارتفاعاً خلال العام المالي 2016 -2017 بمعدل 6.5% ليسجل 13.3 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار في العام المالي السابق له، وسجل إجمالي التدفق للخارج نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 6.5 مليار دولار.
وبذلك ارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 7.9مليار دولار مقابل نحو 6.9 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول بنحو 2.3 مليار دولار ليسجل نحو 4 مليارات دولار مقابل 1.7 مليار دولار.
وأوضح المركزي أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية تصاعدت في مصر خلال العام المالي 2016-2017 لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3. 1 مليار دولار، كنتيجة لزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ نحو 10 مليارات دولار.
