مباشر: قال رئيس الوزراء التونسي ،إن الحكومة الجديدة، تستهدف التحكم بكتلة الأجور وتقليص عجز الميزان التجاري ونسبة المديونية إضافة إلى دفع النمو, ونسبة النمو الاقتصادي.

وأضاف يوسف الشاهد خلال جلسة مجلس النواب, أن وضعية الصناديق الاجتماعية صعبة وأصبحت غير قادرة على الاستمرار, وأن إصلاح المنظومة البنكية ومراجعة القانون المنظم لنسب الفائدة من بين الاصلاحات المطروحة.

وأشار إلى أن الحكومة قررت إنشاء صندوق لإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها لدفع النسيج المؤسسي في تونس.

وتابع الشاهد أن الإصلاح الجبائي كذلك من بين الإصلاحات الكبرى المطروحة, مؤكدًا أن البرنامج الحكومي هو في جوهره محاولة لتغيير منوال التنمية الحالي الذي وصل إلى حدوده, وأن التقدم بتونس ممكن من خلال منوال تنموي جديد واصلاحات هيكلية.

وشدد الشاهد بضرورة الإتفاق على أن الإصلاحات الهيكلية تتطلب تضحيات مشتركة, وتطرق لمنظومة الدعم , مؤكدًا أنه بدأ بالفعل في برنامج كامل لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإعادة النظر الى منظومة الدعم وتوجيهه الى مستحقيه.

وأكد الشاهد على ضرورة تغيير المنوال التنموي والعمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويصوت نواب الشعب التونسي اليوم على منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد بعد التعديل الوزاري.