القاهرة - مباشر: أعلن وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الصين، خاصة في ظل تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين البلدين، حيث تم تحديد 12 مشروعاً ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية، والتي سيتم تنفيذها بمصر.

وأوضح طارق قابيل، وفقاً لبيان اليوم الجمعة، خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الثاني للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين الذي نظمته لجنة الإصلاح والتنمية الصينية، أن المشروعات تشمل مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات.

وضم الوفد المصري المشارك منى أحمد، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة الاستثمار، وذلك بالنيابة عن سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان رئيس المكتب التجاري المصري ببكين.

وقال الوزير إنه قد تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية وضع آلية للإسراع فى تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها، خاصة فى ظل توافق الرؤى بين زعيمي البلدين على ضرورة المضي قُدماً لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين البلدين، على أن تعكس هذه المشروعات الاحتياجات التنموية والأولويات الاستثمارية التي تضعها الحكومة المصرية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن مصر حققت العديد من الإنجازات على طريق الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ساهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمهد الطريق أمام زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في ظل مبادرة الحزام والطريق التي تتبنى من خلالها الصين ضخ 250 مليار يوان في الدول الواقعة على طريق الحرير.

وأكد قابيل على ضرورة تشجيع الشركات الصينية العاملة في مجال المنسوجات والسيارات على توجيه استثماراتها لمصر، وذلك للاستفادة من حزمة الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وتعزيز نطاق التعاون بين مصر والصين في شتى مجالات التصنيع.

وشدد الوزير على حرص الحكومة المصرية على دعم وحماية الاستثمارات الصينية في مصر وسعي الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تذليل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر.

ومن جانبه أكد نينج جي شي نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية حرص الجانب الصيني على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل العلاقة المتميزة التي تربط قيادات الدولتين، مشيراً إلى أن هناك تقدماً كبيراً في عملية التنفيذ، حيث تم بالفعل إقامة عدد من المشروعات وتوسيع البعض الآخر، إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات جديدة.

و أشاد تشيان كه مينج، نائب وزير التجارة الصيني، بالتفاهم الكبير بين المسؤولين التنفيذيين في البلدين، وهو الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والصين.

كما أشارت منى أحمد، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة الاستثمار، إلى تطلع الحكومة المصرية لتنفيذ مزيد من المشروعات والشراكات المصرية الصينية، خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي يوفر مناخاً جاذباً وبيئة ملائمة للاستثمار في السوق المحلية، حيث يتيح العديد من الحوافز والتسهيلات، بالإضافة إلى التسجيل الإلكتروني للشركات وتسهيل جميع خدمات المستثمرين.

يشار إلى أن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، وقع يوم الخميس، 5 اتفاقيات تعاون مع نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ، بمجالات الصادرات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات، وتصنيع الألياف الزجاجية.