القاهرة - مباشر:  خاطبت شركة المصرية للاتصالات، أورانج مصر بمقترح أسعار ترابط جديد لتطبيقه بين الشركتين.

وصرح مصدر مسؤول بأورانج مصر، في بيان رسمي اليوم الخميس، بأن المصرية للاتصالات لم تحدد سعر إنهاء المكالمات على شبكتها فقط، بل قامت بتحديد سعر إنهاء المكالمات على شبكة أورانج بشكل غير متوافق مع سعر الإنهاء المطبق مع الشركات الأخرى المرخص لها.

وتابع المصدر: "السعر المحدد كان أقل بكثير دون توضيح أسس لاحتساب تلك الأسعار وكيفية الوصول إليها في ظل وجود اتفاقيات سارية ومبرمة مع الآخرين، وهناك معايير قانونية واضحة بقانون الاتصالات المصري".

وفي أبريل الماضي، قالت المصرية للاتصالات إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أورانج مصر لتوفير خدمات البنية التحتية لمدة 5 سنوات، بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وبحسب البيان، قامت أورانج بدعوة المصرية للاتصالات للانضمام إلى الاتفاقيات السارية والمبرمة مع الشركات الأخرى إعمالاً لمبدأ المساواة، مع الأخذ في الاعتبار أن حصول المصرية للاتصالات على رخصة المحمول كان استكمالاً لحزمة التراخيص الصادرة للشركات العاملة في القطاع.

ووقعت شركات المحمول الثلاث اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول والتليفون الثابت خلال أكتوبر الماضي.

كانت المصرية للاتصالات أول شركة عاملة بالسوق المصرية تحصل على رخصة الجيل الرابع للمحمول، وذلك في أغسطس الماضي مقابل 7.08 مليار جنيه (797 مليون دولار).

وتُتيح خدمات الجيل الرابع سرعات فائقة، وتستخدم عدد من الدول العربية خدمات الجيل الرابع منها: الجزائر، وتونس، والمغرب، والسودان، ودول الخليج العربي، ولبنان، والأردن.

وتملك الحكومة المصرية 80% من المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت.

الجدير بالذكر أن أسعار الترابط الحالية في مصر تُعد أقل من مثيلتها في الدول الأخرى، وفقاً للبيان.