أعيد انتخاب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر اليوم عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبورصات وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في بانكوك وتم خلالها انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة يمثلون قارات العالم وهي منطقة الأمريكيتين ومنطقة آسيا والباسيفيك ومنطقة أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا. وقد انتخب السيد المنصوري من قبل الجمعية العامة عضواً في مجلس الإدارة عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لفترة عضوية مدتها 3 سنوات.

 

وقد أعرب السيد المنصوري عن اعتزازه بانتخابه عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الذي يعد أكبر منبر دولي لبورصات العالم ويضم في عضويته أكثر من 200 بورصة عالمية وشركات مقاصة تزيد حجم رسملتها السوقية على 68 تريليون دولار أمريكي.

 

وقال السيد المنصوري: "إن انتخابي عضوا في مجلس إدارة الاتحاد يشكل إضافة هامة لإنجازات بورصة قطر ومؤشرا على تبؤها مركزا إقليميا وعالميا هاما ونحن سعداء بكوننا أصبحنا جزءا من هذه المنظمة التي تمثل الأسواق المالية التي تتميز بالشفافية والنزاهة والأطر التنظيمية المتكاملة والتي تلعب دوراً هاما في اقتصادات بلدانها".

 

وأشار السيد المنصوري إلى أن الإتحاد العالمي للبورصات يعتبر جهة مرجعية مركزية للبورصات وقطاع الأوراق المالية، على اعتبار أنه يقدم لهم التوجيه فيما يتعلق باستراتيجيات الأعمال والممارسات الإدارية. كما يقوم الإتحاد العالمي للبورصات بتطوير وتعزيز المعايير في الأسواق وتنشر البحوث حول المواضيع التي تهم عمل البورصات، ويدعم التعاون الدولي والتنسيق بين الجهات التنظيمية. ويضم الإتحاد أهم البورصات العالمية التي فيها أكثر من 45,000 شركة مدرجة، وتغطي قاعدة البيانات وإحصاءات الإتحاد أكثر من 350 مؤشراً ونسبة كبيرة من البيانات المتداولة من جميع أنحاء العالم.

 

وقد عقد السيد المنصوري أمس واليوم أيضا سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في عدد من البورصات العربية والعالمية وناقش معهم قضايا الاستدامة والنمو والتعاون وغيرها من القضايا التي تهم البورصات والمستثمرين فيها.

 

الجدير بالذكر أن عضوية الاتحاد الدولي للبورصات تعكس التزام البورصات الأعضاء بالمعايير العالمية المتعارف عليها وبما يسمح بجذب مزيداً من الاستثمارات. ويعد الاتحاد مؤسسة مرجعية هامة للعديد من المستثمرين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية فيما يتعلق بتوفير المعلومات والتقارير عن المناخ الاستثماري لأسواق الدول الأعضاء، وذلك على اعتبار أن بعض المستثمرين الدوليين لا يرغبون بالاستثمار بأي بورصة ليست عضوا في الاتحاد.