مباشر: قالت وزارة المالية الأردنية إن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 26.55 مليار دينار، بنهاية يوليو الماضي، ويمثل 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنهاية الفترة ذاتها، مقارنة بحجم الدين العام البالغ 26.09 مليار دينار، ويمثل 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.6 مليار دينار، ومن المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام على نفس مستواها في نهاية عام 2016.

وارتفع صافي الدين العام في 7 أشهر بواقع 1.11 مليار دينار وبنسبة 4.6%، وأرجعت الوزارة ذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 25.19 مليار دينار، وبنسبة 89.3% من الناتج المقدر بنهاية 7 أشهر من العام الجاري، مقابل 24.08 مليار دينار، ويمثل 87.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.

وارتفع رصيد الدين الخارجي بنهاية 7 أشهر من العام الجاري، إلى 606.2 مليون دينار ليصل إلى 10.91 مليار دينار أو ما نسبته 38.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية السبعة أشهر الأولى من العام، مقابل 10.3 مليار دينار تمثل 37.5% من الناتج في نهاية عام 2016.

وارتفع كذلك صافي رصيد الدين العام الداخلي بنهاية 7 أشهر من العام الجاري إلى حوالي 14.28 مليار دينار تمثل 50.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 13.78 مليار دينار، تمثل 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، وبارتفاع 338.8 مليون دينار.

وكان مستوى الدين العام الإجمالي في الأردن ارتفع إلى 26.47 مليار دينار، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ويمثل 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنهاية الفترة ذاتها.