من: نهى النحاس
مباشر: مكاسب قوية تشهدها العملة الأوروبية الموحدة في الوقت الحالي، ارتفعت معها لأعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي، وذلك بدعم التحسن في وضع اقتصاد منطقة اليورو.
وتشهد منطقة اليورو تحسناً في عدة نواحٍ منها البطالة والنمو الاقتصادي والميزان التجاري، فضلاً عن محو الآثار السلبية للأزمة المالية في 2012، على الرغم من أن معدلات التضخم لا تزال أقل من المنشود فإنها تبدو في طريقها للتعافي.
ومنذ اختيار اليورو ليصبح عملة مشتركة لدول المنطقة منذ ما يقرب من 20 عاماً أصبحت مرآة لأكبر اقتصاديات العالم.
وفي يناير عام 1999 أُطلقت عملة اليورو لأول مرة، عبر التداول الإلكتروني وليس عبر الأوراق النقدية، وذلك من خلال موافقة 12 دولة.
أما في يناير 2002 تم الاعتراف باليورو على أساس أنها عملة قانونية، وفي يوليو من نفس العام تم إلغاء عملات المارك الألماني والفرنك السويسري والليرة الإيطالية.
ومع انطلاق عملة اليورو بدأ البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ السياسة النقدية للدول التي تستخدم العملة المشتركة.
ومنذ 2007 بدأت الدول في الإقبال للانضمام للعملة الأوروبية عبر سلوفينيا، وفي 2008 انضمت مالطا وقبرص، كما انضمت استونيا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا إلى آلية سعر الصرف لجعل عملاتها والسياسة النقدية تتماشى مع اليورو استعداداً للانضمام.
وخلال الـ10 أشهر الأولى لطرح اليورو للتداول الرسمي في 2002 لم تتجاوز قيمته الدولار الواحد، حيث لم تشرع في الارتفاع أعلى الدولار الواحد سوى في نوفمبر من ذلك العام، وتعد تلك الفترة هي أكثر الأوقات التي تراجعت فيها العملة الأوروبية.
أما عن الفترة التي سجل فيها اليورو ارتفاعات قياسية فكانت في وقت الأزمة المالية العالمية في يوليو 2008، حيث ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.6038 دولار.
ويتزامن ذلك مع انفجار الأزمة المالية العالمية وبدء البنوك في إشهار إفلاسها وانهيار الأسواق العالمية؛ بسبب أزمة الرهن العقاري مما تسبب في تهاوي قيمة الدولار الأمريكي.
لكن التأثير الإيجابي للأزمة المالية العالمية على العملة الأوروبية الموحدة لم يستمر طويلاً، فمع تأثر اليونان بالأزمة أصبحت منطقة اليورو جزءاً منها.
وارتفع عجز الموازنة لدى اليونان إلى نحو 12.7% في 2009، ووافقت الدول الأعضاء وصندوق النقد الدولي على تقديم مساعدات لليونان.
وساهمت تلك الاضطرابات في الدفع بعملة اليورو عند أدنى مستوى في 4 سنوات خلال يونيو 2010.
وفي يناير 2012 خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد آند بورز" تصنيف فرنسا و8 بلدان أخرى في منطقة اليورو، وألقت باللوم على قادة منطقة اليورو واتهمتهم بالفشل التعامل مع أزمة الديون.
وبعد ثلاثة أيام، خفضت الوكالة أيضاً تصنيف صندوق إنقاذ الاتحاد الأوروبي، وهو مرفق الاستقرار المالي الأوروبي.
وبالفعل فإن العملة الأوروبية انخفضت لأدنى مستوى في عامين خلال ذلك العام، خاصة مع تأزم الوضع، حيث ارتفع الاقتراض في إسبانيا إلى أعلى معدل منذ إطلاق عملة اليورو في عام 1999.
ومع إعلان البنك المركزي الأوروبي بدء برنامج التيسير الكمي في مارس 2015 - والذي يعني شراء أصول وضخ أموال في السوق لدعم النمو - هبطت العملة الأوروبية عند أدنى مستوى في 13 عاماً، حيث تراجعت أدنى مستوى 1.0560 دولار.
ولا تزال العملة الأوروبية تتأثر حتى وقتنا هذا بأنباء التيسير الكمي، فأي تلميحات نحو تخفيف مشتريات المركزي الأوروبي من السندات تساهم في الارتفاع بالعملة.
ومنذ بداية عام 2017 وحتى الآن فإن العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت بنحو 14.5% أمام الدولار الأمريكي بفعل تراجع معدل البطالة أدنى 10%، وتكهنات بدء تخفيف التيسير الكمي، إلى جانب تحسن نسبي في مستويات التضخم.
