أبوظبى – مباشر: ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الإتمانية تصنيف الإصدار السيادي بالعملتين الأجنبية والمحلية لإمارة رأس الخيمة على المديين البعيد والقصير عند A مع الإبقاء على النظرة المستقرة للإمارة.

وعزت الوكالة فى مذكرتها البحثية تصنيفها إلى التنويع الاقتصادي للإمارة الذي يسيطر عليه الصناعة والخدمات، ضمن الاقتصاد الإماراتي.

وأشارت الوكالة إلى أن الإمارة عضو في الاتحاد الإماراتي الذي تجني منه فوائد لاقتصادها، فضلاً عن انخفاض الإنفاق الحكومي، تزامناً مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي.

وتتوقع فيتش أن ينخفض دين الحكومة إلى نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، لافتة إلى تراجعها من 32% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.

ورجحت الوكالة أن تسجل الميزانية عجزاً بنسبة 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، قبل أن تعود إلى الفائض في عامى 2018، و2019.

ونوهت المذكرة البحثية بأن الإنفاق سينمو إلى ما يقرب من 30٪، مع عائدات قليلة من العقارات والرعاية الصحية.

وترى فيش أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتباطأ إلى 3.6٪ في عام 2017، مع الأخذ في الاعتبار تأثير العقوبات التي فرضتها دولة الإمارات على قطر في يونيو 2017، التي ستؤثر على حجم الإيرادات.

وكانت وكالة ستاندر آند بورز ثبتت النظرة المستقرة لإمارة رأس الخيمة، متوقعة أن يكون النمو الاقتصادي الفعلي للإمارة بنحو 3% في السنوات المقبلة.