الرياض ـ مباشر: قالت شركة ملاذ للتأمين التعاوني إن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بمنع الشركة من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي على المركبات، اعتباراً من اليوم الأحد 20 أغسطس، قد يكون له أثر سلبي في انخفاض المبيعات على المدى القصير.

وأضافت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنه من المستبعد حصول أثر سلبي جوهري على المركز المالي للشركة، وستقوم الشركة باتخاذ كل التدابير اللازمة لتلافي مسببات المنع.

وأكدت الشركة أن قرار المنع يخص تأمين المركبات الإلزامي فقط (التأمين ضد الغير) ولا يشمل تأمين المركبات الشامل أو أنواع التأمين الأخرى، مع التأكيد أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال بمصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع وقدرة الشركة على إضافة مركبات لوثائقهم الحالية.

وتسلمت الشركة، أمس السبت، خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بخصوص عدم التزام الشركة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي على المركبات بالمعايير الأساسية وبالشكل النظامي، مما نتج عنه عدد من المخالفات.

وأشار البيان إلى أن المخالفات تشمل ضعف إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة في متابعة آلية عمل نقاط بيع الشركة والوكلاء المعتمدين لديها، إلى جانب عدم التزام الشركة بالعمر المحدد 21 سنة في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.

وتشمل المخالفات كذلك عدم تضمين سعر الوثيقة والعمولات المدفوعة عن الوثيقة، وعدم التزام الشركة بالعمر المحدد (21) سنة في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في حق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث.

وأوضحت الشركة أن قرارات "ساما" تشمل منع الشركة من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي على المركبات، اعتباراً من اليوم الأحد، على أن يسمح للشركة بإضافة وثائق تأمين المركبات على الوثائق السارية.

واشارت إلى أنه على رئيس مجلس الادارة إطلاع كل أعضاء المجلس على خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي، وعلى مجلس الإدارة عقد جلسة لمناقشة ما ورد فيه.

وأشار إلى أنه على الشركة تقديم خطة زمنية محددة للمؤسسة، تعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة وتتضمن كل الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة جميع المخالفات، خلال 20 يوم عمل من تاريخ الخطاب.

وعلى الشركة تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بتقرير عن أية مطالبة تم رفضها بناء على المخالفة المتعلقة بعدم التزام الشركة بالعمر المحدد 21 سنة في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، خلال 20 يوم عمل من تاريخه، والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وعلى الشركة كذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتأكد من أن كل الوثائق المصدرة عنها مباشرة أو عن طريق بيع وكلائها تكون بطريقة نظامية.

وأشار البيان إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ خطة العمل على الشركة تزويد المؤسسة بتقرير مفصل ومعتمد من مجلس ادارة الشركة يوضح كل الإجراءات التصحيحية اللازمة التي اتخذتها الشركة لمعالجة المخالفات الواردة أعلاه.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أمس السبت، عن منع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني - وفا، وشركة ملاذ للتأمين التعاوني، من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، اعتباراً من يوم الأحد 20 أغسطس.

وأنهى سهم "ملاذ للتأمين" جلسة الخميس الماضي عند مستوى 22.01 ريال بتراجع نسبته 1.39%.