تمكنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من تعزيز علاقات الشراكة مع عدد من الدوائر الحكومية، في إطار مساعيها المستمرة لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات في دبي، وتطوير الأداء الحكومي، والوصول إلى أعلى درجات التميز من أجل ضمان إسعاد المتعاملين.

وقال حمدان حمد المدحاني، مدير إدارة تنظيم العلاقات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "من منطلق تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لتكامل الخدمات في ما بينها، قمنا بالتنسيق مع عدد من دوائرنا الحكومية، ومن أبرزها هيئة كهرباء ومياه دبي. وللوصول بهذه العلاقات إلى مستوى التنسيق والتكامل المنشود، تم تنظيم ورشة عمل شارك بها جميع فئات القائمين بتسجيل عقود الإيجار والمعتمدين لدى أراضي دبي من شركات عقارية.

إضافة إلى أمناء الخدمات العقارية، للمشاركة في تقديم المقترحات والآراء والملاحظات بخصوص عقود الإيجار المسجلة في نظام إيجاري التابع للدائرة، والمتطلبات الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وما تتطلب من عقود إيجار مسجلة كمتطلب رئيسي لتوصيل خدماتها للعملاء".

وعرضت الإجراءات التي تم وضعها من قبل فرق العمل لدى أراضي دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي لمناقشتها مع الحضور، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، والمتطلبات التقنية الواجب توفيرها، كمرحلة أولى لتطوير الأنظمه التقنية لدى الجهتين، والربط بينهما، وتوحيد الإجراءات والبيانات التي ستخدم هذه المرحلة، بما يساعد على تحقيق الأهداف المشتركة بين الجهتين لتسهيل الإجراءات وإسعاد المتعاملين، والعمل على التطوير المستمر للإجراءات والخدمات الحكومية,

وأوضح المدحاني: "بفضل هذا التنسيق، سيتم إنجاز معاملات توصيل خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي للمتعاملين بطريقة أسهل وبإجراءات أقل لإسعادهم من خلال إتمام كل ذلك في نقطة واحدة، وهي تسجيل عقد الإيجار في نظام إيجاري التابع لأراضي دبي. ومن ثم يدفع المتعامل مبلغ التأمين في نظام الهيئة دون الحاجة إلى مراجعتها وتقديم الطلب والمستندات مرة أخرى، ما يعني تحقيق نقلة في تكامل الخدمات الحكومية، وتقليل المتطلبات، وتوفير الجهد والوقت للمتعاملين" .

وأصبح الآن بمقدور المتعامل إنجاز بعض معاملاته لدى العديد من الدوائر الحكومية حال تسجيل عقد الإيجار في نظام "إيجاري"، ليس فقط في هيئة كهرباء و مياه دبي، بل يمكن للمتعامل إنجاز معاملاته لدى دوائر أخرى عبر الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية عند إدخال رقم عقد الإيجار المسجل، مثل دائرة التنمية الإقتصادية. وضمن هذا التعاون تسهيل الإجراءات عن طريق الربط بين الأنظمة لكلتا الدائرتين، وأتاح للمتعاملين تجديد الرخص التجارية، أو إنجاز متطلبات التراخيص الجديدة عبر الأنظمة الإلكترونية بسهولة تامة، علمًا بأن عقد الإيجار المسجل أصبح متطلبًا رئيسيًا لإنجاز المعاملات لدى الدوائر.

ويعدّ تطبيق إيجاري الذكي الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخرًا إحدى قنوات تسجيل عقود الإيجار، ويسهم في تسهيل إجراءات التسجيل بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى يمكن الإستفادة منها، بحيث يمكن للمستخدم الذي لديه الصلاحية، تسجيل عقود الإيجار في أي وقت ومن أي مكان, ويمكنه أيضًا الإطلاع على جميع بياناته وحالة عقود الإيجار وحالة العقارات التى تندرج ضمن صلاحيته، ومؤشرات الإيجار وتقارير الصيانة وغيرها.

ويتم حاليًا تطوير التطبيق على مراحل لتحويل باقي الخدمات إلى الأنساق الذكية، وسيتم الإعلان عنها حال الانتهاء من إنجاز متطلباتها التقنية، كإجراء الإخطارات القانونية ورفع الدعاوى الإيجارية والمتابعة المالية والتحصيل، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن أراضي دبي توصلت إلى علاقات شراكة وتعاون مع تسع دوائر حكومية حتى الآن من خلال الربط الإلكتروني لنظام تسجيل عقود الإيجار، وفضلاً عن هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة التنمية الإقتصادية، تتعاون الدائرة مع كل من: مؤسسة الموانئ و الجمارك والمنطقة الحرة، الإقامة وشؤون الأجانب، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، الأوقاف وشؤون القصر ، هيئة السياحة والتسويق التجاري، هيئة الإمارات للهوية.

وتوصلت الدائرة أيضًا إلى علاقات شراكة مع الشركات العقارية التي لديها أنظمة خاصة بتأجير وإدارة العقارات، ومنها مؤسسة دبي العقارية، نخيل، إعمار، مجمع دبي للاستثمار، أستيكو، و "بترهومز"، وغيرها الكثير.