القاهرة - مباشر: قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي وافق عليها مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس الدولة، يتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب.
وأضافت الوزيرة، في بيان اليوم الجمعة، أن الباب الأول لمشروع اللائحة يتضمن فصلاً لتفسير عدد من المصطلحات بشكل دقيق يوضح ماهيتها، بينما يستعرض الفصل الثاني الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار والتي بلغت 13 قطاعاً اشتملت على عدد من القطاعات الجديدة لم تتطرق لها بيئة الاستثمار من قبل مثل الشباب والرياضة والتعليم.
وتابعت: تضمن الفصل الثالث تحديداً للمجالات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للمستثمر واشتراطات تطبيقها، وتضمن الباب الثاني من مشروع اللائحة الحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر ومنها منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين وضوابط استخدام العاملين الأجانب.
واستعرض الفصل الثاني من الباب الثاني الضمانات المقدمة للمستثمرين، ومنها تسبيب القرارات المتعلقة بشؤون الاستثمار، وتناول الفصل الثالث من نفس الباب منظومة الحوافز العامة والخاصة والإضافية المقدمة للمشروعات الاستثمارية والتي تم وضعها عقب دراسة وافية لعدد غير قليل من التجارب الدولية ثم فيها مراعاة واحتياجات المشروعات الاستثمارية على مدى دورة حياة المشروع وتحفيز الدولة لقطاعات معينة فى مناطق محددة تنفيذاً لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وذكرت الوزيرة أن الباب الثالث من مشروع اللائحة جاء بعنوان مركز خدمات المستثمرين، حيث تضمن سبل تنظيم مركز الخدمات وآليات تطبيق منظومة مكاتب وشهادات الاعتماد المستحدثة بموجب هذا القانون، والتي تمثل نقلة نوعية في آليات وطرق تبسيط وتطوير منظومة تراخيص الأعمال.
وتطرق الباب الثالث إلى أحكام تأسيس الشركات والمنشآت ونظم التأسيس والخدمات الإلكترونية بشكل غير مسبوق لم تشهده بيئة الأعمال من قبل، وكذلك خدمات ما بعد التأسيس وتوحيد إجراءاتها بالتعاون مع الجهات المختصة كافة، إضافة إلى الموافقات المسبقة والواحدة وشروط الحصول عليها، واستعرض منظومة تخصيص وصور التصرف في العقارات اللازمة للاستثمار وآليات إعداد الخريطة الاستثمارية وأحكام التصرف بالمجان في العقارات لأغراض التنمية الإقتصادية ومراعاة للمناطق الأكثر احتياجا.ً
وأشارت الوزيرة إلى أن الباب الرابع من مشروع اللائحة استعرض منظومة المناطق المؤهلة لاستقبال المشروعات الاستثمارية بأنواعها المختلفة، حيث تناول منظمة المناطق الاستثمارية وآليات إنشائها ونظم العمل بها، واستحدث منظومة المناطق التكنولوجية بهدف تنمية وتطوير الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، كما تناول المناطق الحرة وآليات إنشائها وإداراتها وسبل العمل بها.
ووضح الباب الخامس الجهات القائمة على شؤون الاستثمار، وإجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة والتظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وطريقة تشكيلها وآلية عملها .
ووافق مجلس النواب المصري، في مايو الماضي، بصورة نهائية على مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأجرت مصر تعديلات على قانون الاستثمار في ديسمبر الماضي بعد إصداره في مارس 2015، قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، قبل أن يتم عمل مشروع قانون جديد مؤخراً.
