من: إيمان غالي

الكويت - مباشر: استحوذ بندا المنح وتعويضات العاملين على نحو 80.2% من إجمالي مصروفات الكويت المحققة خلال الأربعة أشهر الأولى من ميزانية العام المالي 2017-2018.

وأظهر التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، أن تعوضات العاملين والمنح بلغت 3.19 مليار دينار، موزعة على 1.72 مليار دينار تعويضات، و1.47 مليار دينار مصروفات بند المنح.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المصروفات المحققة في الأربعة أشهر الأولى المنتهية في يوليو السابق قد بلغ 3.98 مليار دينار، تمثل نحو 23.4% من إجمالي المصروفات المتوقعة للعام لمالي 2017-2018 البالغة 17.02 مليار دينار.

وقال المحلل الاقتصادي نواف الشايع لـ"مباشر"، إن بنود المنح والتعويضات مبالغ في تقييمها ويجب النظر فيها للسيطرة على عجز الموازنة.

وحول إجراءات الحكومة لدعم الإيرادات أشار الشايع إلى أن فرض ضرائب جديدة سيزيد تكلفة المشروعات الحكومية، فضلاً عن الآثار التضخمية المترتبة على القرار.

وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات العامة نحو 4.7 مليار دينار خلال الفترة من أبريل حتى يوليو الماضي، من نحو 13.3 مليار دينار إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال بالعام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن العجز المالي سجل 33.6 مليون دينار بعد خصم حصة صندوق الأجيال القادمة.

وتستهدف الكويت تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والخليجية، لمحاولة تخفيف عجز الموازنة، حيث وافق مجلس الوزراء الكويتي، مطلع أغسطس الجاري على مشروعي الضريبتين وأحالهما إلى مجلس الأمة تمهيداً لإقرارهما.

وتوقعت مصادر حكومية، في تصريحات سابقة، أن تبلغ حصيلة تطبيق الضريبتين نحو 650 مليون دينار تُضاف لخزينة الدولة في الموازنة المقبلة في حال تم إقرارها من قبل مجلس الأمة.

وتوقع وزير المالية، أنس الصالح، أن يصل العجز المقدر في ميزانية 2017-2018، إلى 7.9 مليار دينار بعد تحويل احتياطي الأجيال القادمة.

وأضاف الصالح، أن إجمالي إيرادات الميزانية المقدر يبلغ 13.3 مليار دينار، والمصروفات 19.9 مليار دينار.

يذكر أن الكويت تحولت للعجز المالي في عام 2015 -2016، لأول مرة منذ 16 عاماً؛ حيث قدر في وقتها بنحو 5.9 مليار دينار.