دبي - مباشر: على إثر تقلبات السوق التي ألقت بثقلها على معنويات المستثمرين، شهد سوق الاكتتابات العامة الأولية بدول الخليج خلال الربع الثاني من عام 2017 تباطؤاً في عدد الاكتتابات والعائدات الإجمالية المحققة، وفقاً لبيان.

وأشار تقرير صادر عن شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، تلقاه مباشر يوم الأربعاء، إلى ارتفاع الاكتتابات بشكل طفيف وتمثل في ثلاثة اكتتابات في الربع الثاني من عام 2017 مقابل اكتتابين في الربع الثاني من عام 2016، إلا أن العائدات الإجمالية المحققة خلال الربع الثاني من عام 2017 كانت أقل بنسبة 38% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2016.

وأوضح التقرير أن نشاط الاكتتابات العامة الأولية شهد في النصف الأول من عام 2017 زيادة في عدد الاكتتابات بواقع 13 اكتتاباً مقارنة مع النصف الأول من عام 2016 بواقع 3 اكتتابات.

وعزا التقرير الارتفاع في الاكتتابات خلال النصف الأول من العام إلى النشاط المتزايد في الربع الأول من عام 2017، إلا أن العائدات المحققة في النصف الثاني من عام 2017 كانت أقل بنسبة 23% مقارنة مع النصف الأول من عام 2016.

وقد احتضنت السعودية الاكتتابات العامة الأولية الثلاثة الوحيدة التي تمت خلال هذا الربع والتي وزعت ما بين السوق المالية السعودية الرئيسية ("تداول") والسوق الموازية "نمو".

على صعيد السوق الرئيسية، كان الاكتتاب الوحيد في الربع الثاني من عام 2017 من نصيب صندوق جدوى ريت الحرمين ("الصندوق")، والذي طرح ما مجموعه 36 مليون سهم محققاً عائدات بقيمة 96 مليون دولار أمريكي.

وعلى صعيد السوق الموازية، كان الاكتتاب الأول والأكبر خلال الربع الثاني من عام 2017 من نصيب شركة ثوب الأصيل ("الأصيل")، والتي طرحت 3 ملايين سهم؛ ما أدى إلى تحقيق عائدات بقيمة 68 مليون دولار أمريكي.

ووفقاً لأسواق السندات والصكوك ازداد الإقبال على إصدار سندات الدين في دول الخليج خلال الربع الثاني من عام 2017 وقد بقيت الإصدارات السيادية من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي هي نقطة الأساس، بينما شهد الربع إصدار المملكة العربية السعودية لأول صكوك مقومة بالدولار الأمريكي محققة عائدات بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي. كما حافظت الاقتصاديات الرئيسية الخليجية على مستوى عال من الجودة الائتمانية وحالة درجة الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن نشاط حركة إصدار سندات الشركات شهد بشكل كبير في جميع أرجاء المنطقة فيما تراجع إصدار السندات السيادية خلال الربع الثاني من عام 2017.

 ففي الإمارات العربية المتحدة، أدرج البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود - فرع دبي ثلاثة سندات في ناسداك دبي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي و300 مليون دولار أمريكي و500 مليون يورو.

وفي المملكة العربية السعودية، أصدرت أكوا باور منجمنت أند إنفستمنتس ("أكوا") سندات بقيمة 814 مليون دولار أمريكي.

 وفي الكويت، أصدر بنك الكويت الوطني سندات غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي كجزء من برنامجه لإصدار سندات متوسطة الأجل.

إصدارات الصكوك

وعلى صعيد الصكوك السيادية، لعبت المملكة العربية السعودية دور المساهم الأكبر في المنطقة، حيث أصدرت صكوكاً إسلامية بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي، تليها سلطنة عمان بإصدارات بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

وتابع البيان قد تمت هيكلة صكوك السعودية لتضم شريحة صكوك لمدة خمس سنوات بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي عند 100 نقطة أساس على أساس متوسط سعر البيع والشراء وشريحة متساوية لمدة عشر سنوات عند 140 نقطة أساس من المعيار المرجعي. فيما كانت فترة الصكوك العمانية سبع سنوات وهي عند 235 نقطة أساس من المعيار المرجعي.

وعلى صعيد صكوك الشركات، أصدرت شركة صكوك دار الأركان المحدودة صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وقد نال الإصدار اهتماماً بارزاً من المساهمين في الأسواق الدولية بحيث أُغلق دفتر الطلبات عند قيمة 4 مليارات ريال سعودي (أي ما يعادل 1.05 مليار دولار أمريكي)؛ وهو ما يعادل ضعفي القيمة المصدرة.