من: نهى النحاس

مباشر: حققت اليابان نمواً اقتصادياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، هو الأعلى منذ أول 3 أشهر من 2015، لتكون بذلك صاحبة أسرع نمو اقتصادي في مجموعة دول الـ7.

وفاجأت اليابان المحللين اليوم، حيث فاق النمو توقعاتهم، سواء بالنسبة لمعدل النمو على أساس سنوي أو على أساس فصلي حيث سجل 4%، و1% على الترتيب.

وعلى الرغم أن الانكماش لم يكن بعيداً عن اليابان، حيث أنهت 2015 بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.4% على أساس سنوي، فإنها استطاعت أن تحافظ على مستويات النمو لفترة 6 فصول متتالية.

واتحدت مجموعة من العوامل في دفع اليابان نحو نموها الاقتصادي، وتنوعت بين الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع الأجور، وخطة التحفيز النقدي.

انتهاء مخاوف الانفاق الاستهلاكي

كشفت بيانات النمو اليوم أن الاستهلاك الخاص، والذي يمثل ثلثي الناتج الإجمالي المحلي في اليابان، قد ارتفع بنحو 0.9% خلال الثلاثة أشهر من أبريل وحتى مايو، على أساس فصلي، وهو أسرع توسع منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كما قفزت النفقات الرأسمالية (استثمارات الشركات) بنحو 2.4% خلال الربع الثاني من 2017، وهي أعلى وتيرة نمو منذ الربع الأول من 2014.

وتسارعت مبيعات السيارات الجديدة في الفترة من أبريل إلى يونيو، كما ارتفعت مشتريات الأجهزة، مثل مكيفات الهواء.

وتختلف تلك البيانات تماماً عما كان يحققه الاقتصاد في اليابان خلال آخر ربع شهد انكماشاً، حيث سجل الاستهلاك الخاص تراجعاً بنحو 3.3%، كما تراجع إنفاق الأسر بنحو 3.5%.

وبعد مرور 6 فصول على تلك النتائج المخيبة للآمال، توقع المحللون أن بند الانفاق الاستهلاكي في اليابان أصبح لا يشكل عائقاً على النمو الاقتصادي، حيث ارتفع إقبال المستثمرين على السلع المعمرة.

وانعكس معدل الاستهلاك على مستويات التضخم في اليابان التي سجلت ارتفاعاً لـ6 أشهر على التوالي من يناير وحتى يونيو، حتى استقر عند مستوى 0.4% في يونيو الماضي، رغم أنه لا يزال بعيداً عن مستهدف بنك اليابان عند 2% تقريباً.

كيف ساهم التوظيف في النمو الاقتصادي؟

لعب الإنفاق الاستهلاكي دوراً في زيادة معدل النمو في اليابان خلال الربع الثاني، ويعد ارتفاع معدل التوظيف مساهماً رئيسياً في زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

وخلال الفترة من فبراير وحتى يونيو، استقر معدل البطالة في اليابان عند أدنى مستوى منذ 22 عاماً مسجلاً 2.8%، فيما عدا شهر مايو ارتفع إلى 3.1%.

كما أن عدد الوظائف المتوفرة سجل خلال شهرين متتالين (مايو - يونيو) ارتفاعاً لأعلى مستوى منذ فبراير 1974.

وفي نهاية 2016، وقفت اليابان في المركز الثاني كأدنى دولة تعاني من البطالة على نطاق الدول المتقدمة، حيث سجل مستوى 3.1% في الربع الرابع من 2016.

وبنهاية الربع الثاني من 2017، ارتفعت الأجور في اليابان بأعلى وتيرة منذ الربع الثالث من 2016، بنحو 0.7%.

التصدير والين الياباني

لم تسهم الصادرات اليابانية في تحفيز الميزان التجاري لديها، حيث تراجع إجمالي الصادرات من الناتج الإجمالي المحلي في اليابان بنحو 0.3% خلال الربع الثاني.

وكان للارتفاع الذي شهده الين أمام الدولار الأمريكي سبب في ذلك الأداء السلبي، حيث صعد بنحو 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام.

لكن بالرغم من ارتفاع الين منذ بداية 2017 فإنه لا يزال منخفضاً مقارنة بمستوياته قبل إقرار برنامج التيسير الكمي، حيث إنه ما زال أعلى مستوى 100 ين، واتضح ذلك في أرباح بعض أبرز الشركات اليابانية، ومنها "سامسونج" والتي استفادت من جاذبية السلع في الأسواق الخارجية نتيجة هبوط قيمة العملة. 

استمرار التحفير الكمي في اليابان

لا يزال البنك المركزي في اليابان يرفع من مشترياته من السندات الحكومية، ليساعد في استمرار الاستثمار، وتحفيز النمو، وفي الشهر الماضي رفع البنك من مشترياته من السندات أجل من 5 إلى 10 سنوات، من 450 مليار ين إلى 500 مليار ين.

كما عرض البنك شراء عدد غير محدود من سندات لأجل 10 سنوات بعائد 0.11%.

ولا يزال بنك اليابان يقر معدل الفائدة السالبة على ودائع المصارف لديه، حيث إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل لا تزال عند -0.1%، كما يستقر عائد السندات الحكومية لمدة عشر سنوات حول الصفر.

خطة "أبينوميكس"

عندما تولى "شينزو آبي"، رئاسة وزراء اليابان في 2012، وضع خطة تحفير للاقتصاد، وبالفعل بدأت نتائج تلك الخطة في الظهور للعلن.

وترتكز الخطة على 3 محاور وهي التيسير النقدي، والإصلاحات الهيكلية، والتحفيز المالي.

ونجح "شينزوا" في المساهمة في انتعاش الاقتصاد الياباني، وهو الذي يقيس الناتج الإجمالي الحقيقي، حيث نمى بنحو 7% منذ توليه مهام منصبه.

وتستهدف الخطة تحفيز الاقتصاد الذي عانى طويلاً من الركود، عبر ضخ أموال في شرايين الاقتصاد، وانتهاج سياسة نقدية تيسيرية عبر فوائد سالبة وشراء أصول، مع إصلاحات هيكلية.