الرياض- مباشر: قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، إن احتمالية استمرار خفض الإنتاج مطروحة، ولم يغلق الباب على تمديد خفض الإنتاج، إذا كان هناك حاجة للأسواق لأي إجراء إضافي سواء بتمديد أو تغيير مستويات الإنتاج فستدرس في حينها ويجري الاتفاق من خلال 24 دولة، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف الفالح، في تصريحات للصحيفة، نقلتها اليوم الجمعة، أن السعودية لن تتخذ إجراءات أحادية؛ ولكن من خلال التوافق بين الدول كافة لاتخاذ الإجراء المناسب في حينه، "ومن السابق لأوانه أن نتنبأ بما سيتم بعد الربع الأول من العام المقبل".

وعن تقليص صادرات المملكة إلى 6.6 مليون برميل يومياً وتأثيرها على البلاد، قال: "عملية الاستثمار في قطاع النفط في السعودية، لن تتأثر إطلاقاً بهذا الاتفاق المؤقت، فالطاقة الإنتاجية للسعودية ما زالت 12 مليون برميل، ونستثمر في المحافظة على هذه الطاقة الإنتاجية".

وتابع: "أرامكو تستمر حسب خطة استراتيجية بعيدة المدى، للاستثمار في احتياطاتها وفي الاستكشاف وتقدير الاحتياطي الكامل في باطن الأرض في السعودية".

وأوضح أن ما يحدث في الوقت الراهن من تحكم الإنتاج والصادرات تعد أموراً قصيرة المدى مرت السعودية بها على مدى عشرات السنين، من تذبذب في الإنتاج والصادرات، ولكن الاستثمار الاستراتيجي في السعودية في قطاع البترول لا يتأثر بالمتغيرات الوقتية في السوق.

وأجرى الفالح مباحثات مع وزير النفط العراقي جبّار اللعيبي، والوفد المُرافق له، يوم الخميس، خرجت باتفاق في الرؤى بين البلدين يرمي إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة.

وكان منتجو النفط من داخل أوبك وخارجها قد اتفقوا على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً إلى مارس القادم.