القاهرة - مباشر: أظهرت بيانات وزارة المالية تراجع نسبة العجز الكلي خلال الـ11 شهراً المنتهية في مايو الماضي إلى 323.7 مليار جنيه ليعادل 9.5% من الناتج المحلي، مقابل 311 مليار جنيه بالفترة المماثلة من 2015-2016 بما يعادل 11.5% من الناتج المحلي.

وأضاف الوزارة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأحد، أن الإيرادات ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مايو 2017 لتصل إلى 471 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 356.6 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام المالي السابق له.

وارتفعت المصروفات العامة إلى 787.1 مليار جنيه خلال الـ11 شهراً المنتهية في مايو الماضي، مقابل 654.9 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأشار التقرير إلى أنه تم مراجعة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 3407.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، مقابل تقديرات سابقة بنحو 3246 مليار جنيه، نتيجة زيادة المكمش والتضخم عن التقديرات السابقة.

ويُذكر أن وزير المالية المصري، قال إن العجز الكلي بالموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2016-2107 تراجع من 6.2% إلى 5.1%، وإن العجز المتوقع بنهاية العام الحالي سيرتفع إلى 10.1% و10.2    .%

وارتفعت الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية 32% خلال أول إحدى عشر شهرا من العام المالي 2016-2017.