القاهرة – مباشر: وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشرع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وأحاله إلى مجلس النواب، مع أخذ ملاحظات عدد من الوزارات على المشروع في الاعتبار.

وتسرى أحكام مشروع القانون الجديد على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذا على وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، الخدمية والاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين والقرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها، أو في لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين والقرارات.

واستحدث مشروع القانون عدداً من الأحكام لتنظيم التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو مقاولات الأعمال أو الأعمال الفنية عن طريق مناقصات أو ممارسات عامة، فضلاً عن إجراءات وطرق تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية، وأساليب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطاً وسعراً، مع منح أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التيسيرات المطلوبة، بما يساهم فى دفع العمل فى تلك المشروعات التي باتت عنصراً مهماً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وحدد مشروع القانون الضوابط المتعلقة بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة؛ وذلك بهدف إسراع وتيرة العمل وتحقيق فاعلية أكبر.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي، قد أشار إلى أن التعديلات تضمنت إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات الحالي، والتي تمثل حداً أقصى لسلطة الإنفاق العام للمستويات الإدارية.

وأضاف الجارحي أن التعديلات المقترحة نصت على خفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية محل الطرح مع زيادة مدة سداد التأمين النهائي.