TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

النقد الدولي: سياسات العراق الاقتصادية للتعامل مع الصدمات مناسبة

النقد الدولي: سياسات العراق الاقتصادية للتعامل مع الصدمات مناسبة
صندوق النقد الدولي

بغداد – مباشر: قال النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد، إن السياسات الاقتصادية التي تنفذها السلطات العراقية للتعامل مع الصدمات التي تواجه العراق - الصراع المسلح مع داعش وما يترتب على ذلك من أزمة إنسانية وانهيار أسعار النفط - مناسبة.

وأضاف ديفيد ليبتون، في بيان الثلاثاء، أن السلطات العراقية تنفذ تعديلات مالية كبيرة، معظمها من خلال تقليص النفقات الرأسمالية غير الفعالة مع حماية الإنفاق الاجتماعي.

وأشار إلى محافظة الحكومة العراقية بشكل مناسب على ربط الدينار العراقي بالدولار الأمريكي الذي يوفر مرساة رئيسية للاقتصاد.

اختتم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى اليوم المراجعة الثانية لترتيب الاحتياطى العراقى الذى يستمر ثلاث سنوات والذى يهدف الى دعم برنامج الاصلاح الاقتصادى فى العراق واستعادة التوازن المالى على المدى المتوسط.

ويتيح استكمال المراجعة الثانية للسلطات رسم ما يعادل 584.2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 824.8 مليون دولار أمريکي)، ليصل مجموع المدفوعات إلی 1494.2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة نحو 2109.7 مليون دولار أمريکي.

وقد تمت الموافقة على ترتيب 3.831 مليار (وحدة حقوق سحب خاصة) حوالي 5.34 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة على الترتيب (في يوليو 2016) وتم الانتهاء من المراجعة الأولى في 5 ديسمبر 2016.

وقال ليبتون، إن الأداء كان في إطار الترتيبات الاحتياطية ضعيفا في بعض المجالات الرئيسية، ولكن تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الإجراءات التصحيحية الكافية لإبقاء البرنامج على المسار الصحيح، وسيكون التنفيذ المطرد لبرنامج السلطات، إلى جانب الدعم المالي الدولي القوي، أمرا أساسيا.

أضاف:" يلزم اتخاذ المزيد من تدابير ضبط أوضاع المالية العامة في الفترة 2017 - 2018 لإبقاء البرنامج على المسار الصحيح".

وتابع: "ينبغي تحسين تكوين التسوية المالية بمرور الوقت من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وتخفيض النفقات الجارية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن إصلاح قطاع الكهرباء والشركات المملوكة للدولة سيتيح مجالا لنفقات الاستثمار الأكبر والأكثر فعالية التي تدعم النمو وخلق فرص العمل".

وأفاد بأنه من المهم تحسين إدارة المالية العامة بشكل كبير، كما يتعين تقييم المتأخرات ودفعها بعد التحقق، وتعزيز الالتزام بالنفقات وإدارة النقدية لمنع تراكم المتأخرات الجديدة.

أضاف، أن التدابير الرامية إلى تعزيز استقرار القطاع المالي تشمل تعزيز الإطار القانوني للبنك المركزي العراقي، وإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة، والقضاء على تقييد الصرف وممارسة العملات المتعددة. كما يلزم تنفيذ تدابير لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز تشريعات مكافحة الفساد.

واستطرد ليبتون، أن تنفيذ اتفاق تقاسم الميزانية مع حكومة إقليم كردستان من شأنه أن يضع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في وضع أفضل لمعالجة الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي.