من: نهى النحاس

مباشر: معدلات نمو مرتفعة، ومستويات إنتاج عالية، وتراجع معدل البطالة، إنجازات يحققها الاقتصاد الإسباني على مدى الأشهر الماضية، مستعيداً معها مستويات ما قبل الأزمة العالمية في 2008 وما بعدها.

وعلى مدار الربع الثاني من العام الجاري، تمكن الاقتصاد الإسباني أن يحقق نمواً بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ 2014، كما حقق الاقتصاد نمواً عند 3% خلال الربع الأول.

ورغم الانهيار الذي تكبده رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو منذ عام 2008، فقد تمكنت إسبانيا أن تخرج من أزمتها وتستعيد توازنها من جديد.

لماذا انهار الاقتصاد الاسباني؟

منذ أن بدأت إسبانيا التعامل بعملة اليورو عام 1999، شهد اقتصاد البلاد طفرة أودت باقتصاده إلى أزمة "فقاعة الإسكان"، وذلك عبر قروض رخيصة لشركات البناء ومشتري المساكن.

وفي الفترة من 2004 وحتى الأزمة العالمية نمت أسعار المنازل بنسبة 44%، وسرعان ما انخفضت بمقدار الثلث في نهاية فترة الفقاعة.

وتأثر الاقتصاد الإسباني بالأزمة فتحول إلى الانكماش بعد أن كان متوسط النمو قد بلغ 3.7% خلال الفترة من 1999 وحتى 2007.

واصطدمت البنوك التي كانت مزدهرة بفضل التوسع السريع في القطاع العقاري بأزمة الائتمان العالمية في 2008.

وواجهت البنوك والمقرضين أزمة تتعلق بعجز المصارف عن سداد الأموال التي اقترضتها دولياً لإقراض المطورين العقاريين في إسبانيا، وأزمة أخرى تتعلق بعجز المقترضين الإسبان عن سداد ديونهم للبنوك الوطنية.

وارتفع مستوى الديون إلى إجمالي الناتج الإجمالي المحلي لأعلى مستوى منذ عام 1999.

وسجل الاقتصاد الإسباني انكماشا بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من 2012، وتوقعت الحكومة الإسبانية وقتها أن الاقتصاد لن يحقق نمواً إلا بحلول 2014.

كيف خرجت إسبانيا من الأزمة؟

في 2012 حصلت إسبانيا على موافقة 16 عضواً من داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الحصول على قرض بقيمة 100 مليار يورو (121 مليار دولار).

وتلقت إسبانيا القرض لدعم البنوك المالية نتيجة الاستثمارات العقارية المتعثرة، والتي بلغت قيمتها 180 مليار يورو، وفي نهاية المطاف لم تستخدم إسبانيا إلا 41.3 مليار دولار من المبلغ.

وبعد الحصول على القرض سعت الحكومة الإسبانية لتحقيق نمواً في الصادرات، وتقليل عجز الميزان التجاري، والانخفاض بمعدل البطالة عند أقل مستوى منذ 2009.

كما استفادت إسبانيا من برنامج التيسير الكمي الذي اطلقه البنك المركزي الأوروبي، والذي استهدف شراء أصول وسندات حكومية وخاصة في منطقة اليورو، لدعم النمو والتضخم لدول المنطقة.

كما تلقى الاقتصاد الإسباني دعماً من تراجع قيمة العملة الموحدة (اليورو) مقابل معظم العملات الرئيسية؛ ما زاد من جاذبية المنتجات الإسبانية في الخارج، وجعلها أقل ثمناً بالنسبة للمستهلك.

وفي الفترة بين 2013 وحتى 2015، انخفض معدل البطالة في رابع أكبر اقتصاد على مستوى منطقة اليورو من مستوى 26.1% إلى 22%، حتى وصل إلى 18% خلال العام الجاري.

كما بدأ الناتج الإجمالي المحلي استعادة أنفاسه وارتفع بنسبة 1.4% خلال 2014، وفي 2015، حيث حققت إسبانيا أعلى معدل نمو في منطقة اليورو عند 3.2%.

والآن أصبحت السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات، تُمثل 17% من الصادرات الإسبانية.

وفي برشلونة ارتفعت الإيرادات من الضرائب إلى 2.7 مليار يورو خلال العام الجاري، مقابل 1.5 مليار يورو خلال 2013.

وبالنسبة لمستوى المعيشة فأصبحت الحياة في برشلونة أرخص بنسبة 36% من مستواها في لندن، و4% من مستواها في برلين.

هل ستواصل إسبانيا التعافي؟

وفي تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع أن يواصل الاقتصاد الإسباني تعافيه، حتى يحرز مستوى 3%، و2.1%، خلال العام الجاري والقادم على الترتيب، مع توقعات بإمكانية التعامل مع ديون القطاع الخاص، وقوة بالقطاع المالي.

ورفع الصندوق تقديراته حول مستوى النمو خلال العام الجاري بنسبة 0.5%، كما رفع تقديراته بالنسبة للعام القادم عند 2.1%.

على الجانب الآخر، بالرغم من تعهد إسبانيا في 2016 بأن تصل بإجمالي عجز الموازنة إلى 3% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي خلال 2017، فإن الحكومة الإسبانية أعلنت مؤخراً أنها لن تستطيع تحقيق أهدفها.

وتكمن صعوبة الانخفاض بالعجز المالي إلى الناتج الإجمالي المحلي في إسبانيا من مستوى 5% خلال العام الماضي، إلى 3% في 2017، في الانتخابات المرتقبة خلال العام الجاري؛ مما يجعل التقشف مسألة صعب تنفيذها.