الرياض – مباشر: قال رئيس مكتب إدارة الدين في وزارة المالية السعودية، فهد السيف، إنه توجد 3 مراحل للاستثمار في الصكوك الحكومية، وفقا لصحيفة محلية.
وأضاف فهد السيف، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الأحد، أن الصكوك الحكومية مهيأة للاستثمار فيها من جميع شرائح المستثمرين حسب وثيقة الشروط والأحكام المنشورة، مبينا أن الوزارة تتبع خطة مرحلية على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل.
وأوضح السيف، أنه على المدى القصير، تم البدء بالعمل مع عدد محدود من المستثمرين مثل المصارف المحلية والمؤسسات المالية الحكومية وغيرها، وهم من اكتتبوا في الإصدار الأول للصكوك والتي بلغت 17 مليار ريال.
أما على المدى المتوسط، فستشمل قائمة المستثمرين جميع المستثمرين السعوديين المسجلين في منصة تداول المصنفين بأنهم مستثمرون مؤهلون .
وتابع السيف: "أما المرحلة الثالثة فسيتم إدخال شريحة من المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المؤسسية من قبل المصارف الاستثمارية، وسيتم في مرحلة لاحقة إيجاد آلية خاصة للإدخار من خلالها يستطيع الأفراد الاستثمار في الصكوك الحكومية، وسيتم قبل طرح تلك الآلية القيام بحملة إعلامية لتهيئة المستثمرين الأفراد وشرح عملية الاستثمار في الصكوك الحكومية".
وأشار رئيس مكتب إدارة الدين في وزارة المالية، إلى أن الزيادة في قيمة الاكتتاب في الصكوك المحلية التي طرحت أخيراً، ما زالت في حسابات المكتتبين، ولم يحول إلى حساب الوزارة سوى ما تم الاكتتاب به.
ولفت، إلى أنه لم يتم تحديد مبلغ الـ17 مليار ريال مسبقاً، بل تم تقدير الاحتياجات في نطاق معين، ثم تم تحديد المبلغ النهائي بعد ورود طلبات الاكتتاب من المستثمرين ومعرفة توجهاتهم ورغباتهم.
وأكد السيف، أنه تم تحديد مبلغ الـ17 مليار ريال، بناءً على معطيات مختلفة أهمها مقدار حاجة المملكة لسد عجز الميزانية المرحلي المتوقع، ومدد الاستحقاق ومستوى العائد ومستوى السيولة في السوق المحلية والتوازن بين احتياجات الوزارة من التمويل واحتياجات القطاع الخاص من السيولة المحلية لأغراض التنمية الاقتصادية.
وأعلنت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، عن تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في إصدارها المحلي الأول من الصكوك الحكومية بالريال السعودي، 51 مليار ريال (13.6 مليار ريال)، بنسبة تغطية بلغت 300%.
أعلن مكتب إدارة الدين العام 18 يوليو الجاري، أن 13 بنكاً تجارياً مرخصاً لها بالمملكة، استكملت المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية.
وتلقت وزارة المالية السعودية طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، ليتجاوزالمجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 33 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي).
يذكر أن السعودية جمعت 17.5 مليار دولار، عبر إصدار سندات عالمية مقومة بالدولار، في أكتوبر الماضي.
