مباشر: قال والي بنك المغرب، إن الاقتصاد في المغرب لا يزال لديه نقاط ضعف كبيرة، ويبقى عرضةً لتقلبات الوضع الدولي والمناخ الاقتصادي العالمي، بحسب تقرير للبنك، حول تطورات عام 2016.

وأضاف عبداللطيف الجواهري، بحسب التقرير، أن نسبة النمو الاقتصادي تقف عند 1.2%، وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي والظروف غير المواتية، على الرغم من ذلك تأثر سوق العمل وسجل خسائر في الوظائف وانخفاضاً في نسب المشاركة.

وأشار الجواهري إلى بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، لافتاً إلى عجز الميزانية بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك اتساع نسبة عجز الحساب الجاري إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتطرق التقرير إلى أن التضخم استقر عند 1.6%، في ظل تلك الظروف، وواصلت احتياطيات النقد الأجنبي في وضع جيد، وتكفي لأكثر من 6 أشهر ونصف من الواردات.

وأضاف الجواهري أن بنك المغرب حافظ على موقفه تجاه إصلاح السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي، وخفض سعر الفائدة إلى 2.25%، في الوقت الذي تواصل برنامجها لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وواصل بنك المغرب، بحسب التقرير, السير في الإصلاحات ضمن البرنامج الرقابي للتخفيف من المخاطر من قبل البنوك المغربية، وتمكنت بدورها من الحفاظ على مستوى جيد من الربحية لمواجهة تكاليف العمليات التوسعية خاصة في أفريقيا والتنويع بأنشطتها.