من - محمد سليمان:
مباشر: كشف صندوق النقد الدولي أن المخاطر متوسط الآجل للاقتصاد العالمي لاتزال تتجه للجانب السلبي، رغم التوازن في المدى القصير.
وأبرز الصندوق عبر تقرير آفاق النمو الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الإثنين، مجموعة من المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي والتي تتراوح بين عدم اليقين في الولايات المتحدة إلى احتمالية حدوث عملية تصحيح في أسواق الأسهم الغنية.
وأبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند نفس تقديراته السابقة دون تغيير، في حين قلص توقعات أداء الاقتصاد الأمريكي.
مخاطر عدم اليقين
وعلى جانب أكبر اقتصاد في العالم، يرى الصندوق أن المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي تأتي على جانبين، الأول هو أن تنفيذ الحوافز المالية مثل الإصلاحات الضريبية قد تدعم الطلب والنمو.
وتابع: "في حين أن تنفيذ الاقتراحات الخاصة بالإنفاق في الموازنة الأمريكية قد تؤدي إلى خفض تقديرات الطلب المحلي وارتفاع الناتج الإجمالي".
ورغم تراجع المخاطر المتعلقة بالانتخابات الأمريكية والتقارير حول علاقة حملة الرئيس "دونالد ترامب" بمسؤولين روس، فإن مخاطر عدم اليقين بشأن السياسات المتبعة لاتزال مرتفعة مع إمكانية صعودها أكثر في الفترة المقبلة.
وفشلت إدارة "ترامب" حتى الآن في إقرار برنامج الرعاية الصحية الجديد الذي تعهد به الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى برنامجه لتحفيز الاقتصاد عبر خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.
وعدد التقرير مخاطر عدم اليقين: " الصعوبة في توقع سياسات التنظيم والتغيرات المالية في الولايات المتحدة، والمفاوضات بشأن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، والمخاطر الجيوسياسية".
ومن شأن مخاطر عدم اليقين بشأن السياسات أن تضر بالثقة، وتقلص من استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى إضعاف النمو الاقتصادي.
أسواق الأسهم الغنية
وعلى الجانب الأخر، فإن حالة عدم اليقين بشأن السياسات، أو الصدمات الأخرى قد تؤدي إلى عملية تصحيحية بشأن تقييمات الأسواق الغنية، كما قد تتسبب في ارتفاع التقلبات من مستواها المنخفض حاليا، خاصة أسواق الأسهم.
وكانت عدة تقارير قد حذرت خلال الفترة الماضية من احتمالية حدوث عملية تصحيح في أسواق الأسهم المتقدمة، عقب الارتفاعات القياسية التي سجلتها في الفترة الماضية، ومع اتجاه البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية.
ويرى الصندوق أن حدوث مثل هذه الاحتمالية قد يؤدي إلى آثار سلبية على الإنفاق والثقة، خاصة في الدول التي تعاني من مواطن ضعف مالية مرتفعة.
وفيما يخص أسواق السلع، فإن هبوطها قد يؤدي إلى مزيد من اختلالات في تكيف الاقتصاد الكلي في العديد من الدول المصدرة للسلع الأساسية حول العالم.
توترات مالية؟
يعتقد صندوق النقد أن فشل الصين المحتمل في استمرار التركيز الحالي على التعامل مع المخاطر المالية، والحد من النمو الكبير في الائتمان من شأنه أن يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي، مع تداعيات سلبية على بلدان أخرى عبر التجارة، وأسعار السلع.
وتعاني الصين من ارتفاع كبير في الدين العام وديون الشركات، مع انتهاج الدولة سياسة تدعم الائتمان لزيادة النمو الاقتصادي، وسط تحذيرات متواصلة من جانب مؤسسات دولية بخطورة المستوى العام للدين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكانت الصين قد أعلنت الأسبوع الماضي نمو الاقتصاد بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويبرز التهديد الثاني في التطبيع الأسرع من التوقعات للسياسة النقدية في الولايات المتحدة، والذي قد يشدد الأوضع المالية العالمية، ويؤدي إلى تراجع التدفقات الرأسمالية إلى الاقتصادات الناشئة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع معدل الفائدة مرتين خلال العام الحالي، مع اتجاهه للتخلص التدريجي من حيازته من السندات التي كان قد اشتراها عقب الأزمة المالية العالمية.
كما أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة من شأنه أن يرفع من قيمة الدولار، ويمثل "ارهاقا" للاقتصادات الناشئة ذات معدلات الرافعة المالية الكبيرة أو تك التي تربط عملتها بالدولار.. يوضح صندوق النقد.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل قراره بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير.
ماذا عن السياسات التطلعية؟
على المدى الطويل من شأن الفشل في رفع النمو المحتمل، وجعله أكثر شمولا أن يولد حمائية اقتصادية، ويعوق الإصلاحات الداعمة للسوق.
وبحسب الصندوق، فإن النتائج قد تشمل تعثر سلاسل التوريد العالمية، وانخفاض الإنتاجية العالمية، وهبوط أسعار السلع الاستهلاكية القابلة للتداول، ما يضر بالأسر ذات الدخل المنخفض.
وارتفعت نبرة الحمائية في الآونة الأخيرة، خاصة عقب انتخاب الرئيس "دونالد ترامب" الذي رفع شعار "أمريكا أولاً"، متعهدًا بإعادة التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية الخارجية، ووقف الخسائر الأمريكية المتعلقة بالتجارة مع شركائها.
مخاطر غير اقتصادية
تبرز التوترات الجيوسياسية كأحد أكبر المخاوف غير الاقتصادية التي تهدد النمو العالمي، خاصة مع التجارب التي لاتزال تصمم على إجراءها كوريا الشمالية.
وتشهد الفترة الحالية توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جانب، وبين كوريا الشمالية من جانب أخر، مع تواصل التجارب الصاروخية لـ"بيونج يانج".
ويرى التقرير أنه من شأن الخلافات السياسية الداخلية، والصدمات الناجمة عن الفساد أيضاً أن تلقي بظلال قاتمة على النشاط الاقتصادي العالمي.
