TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"المشغل الاقتصادي المعتمد" محور ريادة الإمارات في مؤشر فعالية هيئات الجمارك

"المشغل الاقتصادي المعتمد" محور ريادة الإمارات في مؤشر فعالية هيئات الجمارك



أكدت الشركات الأعضاء  والتي يزيد عددها حالياً عن 25 شركة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أن البرنامج أسهم بشكل فاعل في تعزيز تجارتهم الخارجية عبر سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وتقليص عدد البيانات الجمركية المعلقة التي انخفضت بنسبة تجاوزت 50%، وكذلك سرعة الرد على أي طلبات تتعلق بالتعديل اللاحق على البيانات الجمركية،  إضافة إلى تخفيض التكلفة المباشرة على العملاء الذين يقومون بشحن بضائعهم  من خلال الشركات المعتمدة للبرنامج ، مشيرين إلى تطلعهم لتحقيق  المزيد من النمو والازدهار على أنشطتهم التجارية بعد  تأسيس شراكات استراتيجية بين الإمارات والدول الشريكة  للبرنامج عبر اتفاقيات اعتراف متبادل والتي دشنتها الدولة بتوقيع اتفاقية مع كوريا الجنوبية.

ويعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، نقلة نوعية في العمل الجمركي في الإمارات، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، حيث يعمل تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما سيُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها، والتي استهلتها الإمارات مؤخراً بتوقيع اتفاقية اعتراف متبادل مع كوريا الجنوبية.


العديد من المزايا
ويوفر البرنامج العديد من المزايا للشركاء في سلسلة التوريد، منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة الفعلي للميناء أو المطار، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية، ويشمل البرنامج أطرافاً مختلفة في سلسلة التوريد من المستوردين، والمصدرين، والمصنّعين، والمخَلِصين الجمركيين، والناقلين، ووسطاء الشركات الناقلة، والوسطاء، والموانئ والمطارات، ويهدف إلى تعزيز الدور الأمني للجمارك، وتيسير التجارة عبر تمكين سلسلة التوريد الآمنة والميسرة، من خلال توفير حزمة تسهيلات للمشغلين المعتمدين في البرنامج.


تعاون بين الهيئة الاتحادية للجمارك وجمارك دبي
أدت جمارك دبي دوراً رئيسياً في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث قامت الهيئة الاتحادية للجمارك بالاتفاق معها على تطبيق البرنامج كمرحلة تجريبية في عام 2016، وذلك لما تحظى به جمارك دبي من أهمية كبيرة في قطاع الجمارك بالدولة، فضلاً عن دورها الريادي في تطبيق أحدث الأنظمة والبرامج المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي والتفتيش والمعاينة، وأثبتت تجربة جمارك دبي بالفعل، نجاح البرنامج في تحقيق الأهداف المرجوة منه، حيث أنهت جمارك دبي تصميم مرحلة الإطلاق التجريبي لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد"، وفق إطار ومعايير أمن وتيسير سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (SAFE)، خلال النصف الأول من العام 2016 بنجاح كبير. وقام فريق جمارك دبي المشرف على تنفيذ مرحلة الإطلاق التجريبي للبرنامج باختيار عدد من عملاء الدائرة من الشركات للمشاركة في الإطلاق التجريبي للبرنامج، وذلك في إطار الشراكة بين الدائرة والعملاء ومجتمع الأعمال، لضمان جاهزية العملاء والشركات للتعامل وفق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، عقب تدشينه على مستوى الدولة.


وقد بادرت جمارك دبي خلال المرحلة التجريبية بوضع خطة عمل مفصلة لتفعيل معايير إطار عمل أمن وتيسير سلسلة الإمداد التجارية، وإجراء التجارب النهائية لتطبيق برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد"، الذي يعد عنصراً أساسياً في إطار عمل معايير المنظمة العالمية للجمارك  بهدف تأمين وتسهيل التجارة العالمية، وتحسين عمليات التخليص وتيسير الإجراءات، كما وتم كذلك إنشاء رابط على الإنترنت تحت عنوان  www.aeo.aeيوضح كثير من المعلومات وقواعد العمل التي يتضمنها البرنامج

.
وتعد جمارك دبي أول دائرة جمركية على مستوى المنطقة تقوم بتطبيق هذا البرنامج العالمي المعتمد ، وقامت الدائرة مؤخراً بتكريم الشركاء المعتمدين للبرنامج ومنحهم شهادة مشغل اقتصادي معتمد، كما أشادت منظمة الجمارك العالمية على موقعها الإلكتروني بإطلاق جمارك دبي، لبرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، وأكد موقع المنظمة العالمية، أن جمارك دبي بتبنيها البرنامج، تضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول التي تتجه نحو التطبيق الشامل والفعال لإطار معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية، الذي اعتمدته منظمة الجمارك العالمية، بهدف الارتقاء ببيئة التجارة العالمية، وضمان شفافية وسلامة سلاسل التوريد التجارية.


اتفاقيات الاعتراف المتبادل
تستهدف دولة الإمارات توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل لتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع 10 دول خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أنها تتطلع للسوقين الصيني والهندي ضمن هذه الاتفاقيات، حيث تهدف الاتفاقيات إلى بناء شراكات اقتصادية متينة لتعزيز التجارة الخارجية للإمارات وجذب استثمارات جديدة لتنويع بنية الاقتصاد الوطني في ظل التسهيلات الجمركية التي ستحصل عليها الشركات المعتمدة للبرنامج في كلا الدولتين ما يسمح بزيادة حجم التجارة، كما تدعم هذه الاتفاقيات، أمن المجتمع وحمايته من الممارسات التجارية غير السليمة.


ووقعت دولة الإمارات مؤخراً اتفاقية اعتراف متبادل مع جمهورية كوريا الجنوبية في مقر منظمة الجمارك العالمية في بروكسل ببلجيكا، ويأتي الاتفاق في إطار خطة العمل الموقعة بين الطرفين في 22 سبتمبر 2016 بهدف الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي لدى كليهما، وكذلك تنفيذاً لبنود اتفاقية التعاون الفني والاداري المتبادل في المسائل الجمركية المبرمة بين الطرفين في 5 مارس 2015 ، وبعد إجراء تقييم مشترك بين الطرفين والذي أكد أن برنامجيهما (المشغل الاقتصادي المعتمد) يتوافقين من حيث الغاية والهدف العام المتمثلين في تعزيز أمن سلسلة الإمداد ودعم تسهيل التجارة لدى الطرفين.


وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلي من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول الإرساليات الجمركية، الأمر الذي يعزز عملية تحسين إدارة المخاطر الجمركية لدى الدولة والشركاء التجاريين لها.
 

تقليل التكاليف
إن تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يسهم في تحقيق التميز والاستدامة التنافسية من خلال الالتزام بأمن سلسلة التوريد، وتقليل التكاليف عبر استهداف الشركات المعتمدة ، وذلك بالاستثمار الأفضل للموارد المتاحة، وتوفير الأرضية المناسبة وبوابة العبور لمجتمعات الأعمال الداخلية والخارجية للقيام بالتجارة، والاعتراف المتبادل وبناء الثقة والقدرات مع إدارات الجمارك الأخرى، وتحسين الاستعمال الأمثل للموارد، حيث أن البرنامج يمنح التجار المحليين ميزة تنافسية ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التنمية، بما يعزز من نمو قيمة التجارة الخارجية في الدولة ، كما يمثل البرنامج أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في الدولة، حيث تشير التوقعات إلى أن تستحوذ عدد المعاملات الجمركية التي ستتم عن طريق البرنامج على نسبة 50% من إجمالي عدد المعاملات الجمركية بحلول عام2020.

المنظومة الأمنية وفعالية الجمارك
أوضح معالي المفوض على الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يمثل أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في دولة الإمارات، كما يمثل البرنامج أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، التي صادقت عليها دولة الإمارات مؤخراً، كأول دولة عربية تصادق على هذه الاتفاقية.


وأضاف معاليه: "يعكس البرنامج أهمية التعاون بين دوائر الجمارك والقطاع الخاص في تعزيز المنظومة الأمنية للدولة، في نفس الوقت الذي يساهم فيه في تيسير التجارة، وسرعة الإفصاح عن البضائع المسموح بها ومنع دخول الممنوعة، في إطار مصفوفة من الحوافز وفوائد التسهيل.


ولفت معاليه إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك تسعى، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية، إلى تعظيم استفادة الشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، من خلال توقيع اتفاقيات للاعتراف المتبادل بين دولة الإمارات ودول العالم بالبرنامج، حتى تتمكن الشركات المعتمدة محلياً من الاستفادة من مزايا النظام، فيما يتعلق بالإجراءات والحوافز في الدول الشريكة.


وقال :" لاشك أن النمو المتزايد في تجارة دولة الإمارات الخارجية قد زاد من وتيرة التحديات التي واجهتها إدارات الجمارك في الدولة، ولم يكن من وسيلة في مواجهة تلك التحديات سوى تنمية قدراتنا على الابتكار والإبداع وتطبيق أحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية ومن أحدثها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد".


وأضاف أن تطبيق البرنامج لعب دوراً اساسياً في فوز الإمارات بالمركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2017 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومقره مدينة لوزان بسويسرا، حيث يقيس المؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك العالمية من خلال استبيان يتضمن سؤال مؤسسات الأعمال ورجال الأعمال عن الإجراءات الميسرة والتسهيلات التي تقدمها هيئات الجمارك في 63 دولة حول العالم في مجال نقل البضائع من وإلى الدولة.


دعم استضافة إكسبو2020
أفاد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي أن الدائرة أسهمت بشكل رئيسي في تطبيق برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون بذلك واحدة من الإدارات الجمركية السباقة على مستوى الشرق الأوسط التي تعتمد هذا البرنامج العالمي، مؤكداً على الدور الحيوي الذي سيؤديه البرنامج المعتمد عالمياً في دعم الجهود الوطنية المتكاملة لاستضافة معرض إكسبو 2020 ، كما يأتي انطلاقاً من رؤية جمارك دبي بأن تكون "الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة"،مشيراً  إلى أن جمارك دبي تبنت تجربة تطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك لاطلاعها بقدرة البرنامج في تعزيز تجارة الإمارات بوجه عام ودبي بوجه خاص تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على ضرورة تنويع بنية الاقتصاد الوطني والانتقال إلى اقتصاد المعرفة لدعم مرحلة ما بعد النفط، وتحقيق الرخاء للأجيال القادمة وفقاً لمئوية الإمارات2071، حيث يدعم البرنامج نمو قيمة التجارة الخارجية في الدولة، من خلال تحسين قدراتنا على التنبّؤ في سلسة التوريد العالمية والمجال التجاري، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات، مما يزيد من قدراتنا على إدارة وتخطيط الأعمال اللوجستية بصورة استباقية، إلى جانب دوره في التقليل من الرقابة المادية، سواء على مستوى الشحنات أو الوثائق، ليشمل ذلك التعامل مع كميات ضخمة ومتنوعة من البضائع والتبادلات التجارية عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية وهو ما يعزز من نمو ايرادات الشركات المعتمدة للبرنامج حيث نتوقع أن يقلص تطبيقها للبرنامج في تعاملاتها الجمركية نحو 25 % من قيمة مصروفاتها.


وأشار إلى أن جمارك دبي وفي ضوء تطبيق البرنامج الاتحادي الذي دشنه رسمياً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض جيتكس للتقنية 2016 قامت بمواكبة أفضل الممارسات والبرامج العالمية، حيث  أن الحصول على التسهيلات الجمركية  للبرنامج يتطلب من الشركاء والعملاء المرور بمرحلة تدقيق أولية تجريها الإدارة الجمركية للتأكد من التزامهم بمتطلبات منظمة الجمارك العالمية، مع التأكد من توافر أنظمة تقنية كافية تتناسب وحجم الأعمال الخاص بكل شركة باعتبار ذلك متطلباً أساسياً للانضمام إلى البرنامج. 


وثمن مدير جمارك دبي اتفاقية الاعتراف المتبادل التي وقعتها الهيئة الاتحادية للجمارك مؤخراً هيئة الجمارك مع كوريا الجنوبية، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستنعكس إيجاباً على دعم التبادل التجاري بين البلدين، وسهولة نفاذ بضائع الشركات المعتمدة للبرنامج لكلا البلدين، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى لتطبيق اتفاقيات مماثلة خلال الفترة القادمة.


ولفت إلى أن خدمات وإجراءات جمارك دبي الذكية والمبتكرة تسهم بشكل فاعل في تعزيز قيمة تجارة دبي الخارجية، حيث سجلت قيمة تجارة دبي غير النفطية نمواً بواقع 2.7 %خلال الربع الأول من العام 2017 لتصل إلى 327 مليار درهم مقابل 318 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2016 وذلك في إنجاز جديد يؤكد قدرة الإمارة على تحقيق نمو مستدام في بنيتها الاقتصادية وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية.


أمن وتيسير سلسلة الإمداد
وقالت الشركات الأعضاء في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إن الانضمام إلى برنامج المشغل الاقتصادي العالمي ساهم في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير بفعالية وسلاسة ما مكننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل، وتحقيق عوائد مجزية على تجارتنا، نتيجة التسهيلات والحواز التي حصلنا عليها ، مرحبين باتفاقية الاعتراف المتبادل مع كوريا الجنوبية والتي من شأنها تعزيز التجارة الدولية.


وقال جيف فورا مدير العمليات اللوجستية - الشرق الأوسط في شركة "داو": "تعمل "داو" على مستوى عالمي كبير وتنتشر عملياتها في عديد المناطق الجغرافية، وبالتالي فإن الشراكة التي تربط بين برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وشركة داو تصب بشكل مباشر في مصلحة الشركة، حيث لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أهمية قصوى للأمن والسلامة في جميع مراحل سلسلة الامداد التجارية بما في ذلك الشحن والتوزيع، مما يساعد شركة داو على تعزيز التزاماتنا في مجال السلامة داخل المجتمعات على المستوى العالمي التي نعمل فيها، وبالتالي منحنا تسهيلات وحوافز خارج الحدود.


وعن شراكات المشغل الاقتصادي المعتمد في المنطقة، أكد فورا أن منطقة الشرق الأوسط توفر فرصاً واعدة للنمو بالنسبة لداو وأن إمارة دبي تعدُّ مركزاً رئيسياً لمنتجاتنا التي تخدم عملاءنا في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أن العمل مع جمارك دبي من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يتيح لنا الوصول إلى الخدمات الجمركية التفضيلية التي تمكننا من العمل بشكل أكثر كفاءة ومواصلة تطوير سلسلة توريد قوية لعملائنا في مختلف أنحاء العالم.


و من جانبه قال محمد الفياض المدير التنفيذي للعناية بالعملاء وخدمات ما بعد البيع في شركة جنرال موتورز الشرق الأوسط إن انضمامنا إلى برنامج  المشغل الاقتصادي الذي أطلقته جمارك دبي تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك ساهم بشكل رئيسي في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد للمركبات وقطع الغيار بفعالية وسلاسة ما مكننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل، وباعتبارنا شركة عالمية تنشط بتجارتها في الأسواق المختلفة مع دول مثل كوريا الجنوبية فإننا نرحب بكل ما من شأنه تسهيل التجارة الدولية مثل اتفاقيات الاعتراف المتبادل لأعضاء المشغل الاقتصادي المعتمد والتي ستدعم تجارتنا، لافتاً إلى أن الدعم الذي نتلقاه من السلطات الجمركية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبخاصة جمارك دبي يحقق لشركتنا العديد من المزايا متطلعاً إلى استمرار هذا الدعم الذي ينعكس إيجاباً على الشركات التجارية المتواجدة في الدولة، وانتقال التسهيلات والحوافز الممنوحة لها إلى الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل معها مستقبلاً.


وبدوره قال  باكي سبيجا  مدير العمليات للشرق الأوسط لشركة "دي إتش إل" العالمية إن الفائدة المباشرة للانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تتمثل في تقليص عدد البيانات الجمركية المعلقة والتي خفضت بواقع 50% ما حسن من قدرتنا على تلبية توقعات العملاء بشكل أفضل من حيث تسريع وقت إنجاز معاملات وتخليص البيانات وكذلك سرعة الرد على أي طلبات تتعلق بالتعديل اللاحق على البيانات الجمركية، أيضا خدمة أرشفة البيانات الجمركية لدينا مما يساهم في تقليص التكلفة المباشرة على العملاء الذين يقومون بشحن بضائعهم عبر خدمات "دي إتش إل"، مؤكداً عن اتفاقيات الاعتراف المتبادل للدول الشريكة في برنامج المشغل الاقتصادي ستدفع الشركات نحو الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي ستوفرها هذه الاتفاقيات في أكثر من بلد ما يدعم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد والتبادل التجاري.