القاهرة_ مباشر: توقع خبير اقتصادي، أن يواصل سعر صرف الدولار هبوطه أمام الجنيه المصري ليستهدف 16 جنيها مع حلول نهاية العام الجاري 2017.
وقال محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة (ماسترز) لتداول الأوراق المالية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن الدولار سيتراوح سعره خلال الفترة المتبقية من العام الجاري بين 16 و17 جنيها مقابل 17.80 جنيه حاليا.
وأوضح، أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزى المصري سواء المتعلقة بأسعار الفائدة أو إدارة سوق الصرف ساهمت في تقليص الطلب على الدولار بشكل كبير.
وأضاف، أنه قبل عام من الآن لم نكن نجد دولارا بالسوق ولا بالبنوك ولا لدى الأفراد أو التجار، وكان الطلب على العملة الأمريكية غير مسبوق، أما الآن وبعد سياسات البنك المركزى الناجحة بعد تحرير سعر الصرف فلا يوجد سوق سوداء للدولار ولا يوجد أيضا طلب خارجى من التجار والمضاربين.
تابع ان المعروض من النقد الأجنبي أصبح يعادل أضعاف أضعاف الطلب ما أجبر شركات الصرافة على بيع حصيلتها من الدولار للبنوك، التي ترفض في بعض الأحيان شراء الدولار من الصرافات لعدم حاجتها إليه.
ونوه فتحي، إلى أن الاحتياطى النقدى في تزايد مستمر ووصل إلى أعلى مستوى له في 7 سنوات مسجلا 31.3 مليار جنيه رغم سداد مصر التزامات خارجية عليها تتجاوز 8 مليارات دولار منذ مطلع العام الجاري.
ولفت إلى أن التدفقات من النقد الأجنبي مرشحة للتزايد خلال الفترة المقبلة مع إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة المصرية لتتخطى مشترياتهم منها 10 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف، فضلا عن التحسن الكبير في معدلات الاستثمار المباشر سواء على صعيد الصناعة أو شراء العقارات من الأجانب والعرب.
وتوقع فتحي تحسن الأوضاع وتراجع الدولار بالسوق إلى مستويات أقل بكثير من المستهدفة حاليا حال عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، حيث أن السياحة لاتزال تعد هى الشريان الرئيسي لموارد النقد الأجنبي لمصر، مبينا أن تراجعها خلال السنوات الماضية كان سببا رئيسيا في أزمة سوق الصرف بمصر.
