القاهرة_ مباشر: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الادارية، والتى تضمنت النص صراحة على أنها هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية.
ومنح مشروع القانون هيئة الرقابة الإدارية الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، على أن يتم تعيين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
وأقرت الحكومة بتعديلات القانون بعض المواد الجديدة أبرزها تكوين الهيئة من عدة أجهزة لمنع ومكافحة الفساد، وإضافة إختصاصات جديدة لها تتعلق بكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على ربح أومنفعة بإستغلال المنصب أوالوظيفة والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وينشأ مركزًا متخصصًا بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد) وفقا للتعديلات بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة لمكافحة الفساد فى الدول الأخرى، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش ونشر قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات وايفاد البعاث الدارسية والتدريب ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم إدارة ومكافحة الفساد طبقا للأوضاع المقررة قانوناً بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد الدرجات الممنوحة.
