الدوحة - مباشر: توقع تقرير بنك قطر الوطني، أن يؤدي ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا، وتضافر الجهود العالمية لاعتماد مصادر نظيفة للطاقة، وبدء الاستثمارات المؤجلة، إلى إعادة التوازن للسوق أو خلق نقص في المعروض بحلول عام 2020. 

وأوضح تقرير البنك الصادر اليوم الأربعاء، أن هناك 4 تطورات رئيسية حدثت بالسوق العالمية للغاز خلال 2016 ساهمت في استمرار وجود فائض في المعروض، حيث ارتفعت إمدادات الغاز العالمية بنسبة 6.5% مقارنة بالنمو الصفري تقريباً خلال الفترة 2011-2015.

وتابع التقرير، أن نمو الطلب قد ارتفع بنسبة 4.2%، وهو أسرع معدل له في الـ5 سنوات الماضية. 

وأشار قطر الوطني إلى أن أول العوامل المؤثرة على استمرار وجود فائض في المعروض في السوق، هو ارتفاع الصادرات الأسترالية، حيث زادت صادرات أستراليا 49%، بما يمثل 90% في المعروض العالمي.

وأرجع زيادة الصادرات الأسترالية إلى انعكاس تأثير استثمارات سابقة زادت عن 200 مليار دولار، واستكمال المراحل الأولى من المشروعات الضخمة التي أطلقت قبل عدة سنوات.

وبحسب التقرير تُعد أستراليا الآن ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وأسهمت بنسبة 16.4% من المعروض بالعام الماضي.

وساهم ارتفاع الطلب في كل من الصين وأفريقيا في تعويض تراجع الطلب من اليابان وكوريا الجنوبية البالغ 2%، حيث ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي بلغ 33%، لتوجه السلطات الصينية في تقليص الاعتماد على الفحم، وفقا للتقرير.

وزادت الواردات الأفريقية من الغاز الطبيعي المسال بما يقارب 3 أضعاف في 2016؛ نتيجة انخفاض الأسعار وضعف شبكة الأنابيب الإقليمية والارتفاع السريع في عدد السكان. 

وأضاف التقرير، أن زيادة المعروض تتمثل في استحواذ قطر على 30.1% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، و70% من الطلب في أفريقيا، وهو ما يعوض التراجع في شحنات الغاز إلى اليابان، كما تعتزم قطر زيادة الإنتاج 30% في الفترة من 5 إلى 7 سنوات القادمة.

وأشار تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي من المرجح أن ينمو بنسبة 1.6% سنوياً على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.